قالت وزارة الاقتصاد في غزة الجمعة إن واردات القطاع من السلع والبضائع عبرالأنفاق "تجارة غير شرعية" تراجعت عقب جريمة رفح في الخامس من أغسطس الماضي وقيام السلطات المصرية بغلق عشرات الأنفاق الحدودية. وأوضحت الوزارة أن نسبة دخول الواردات الشهرية عبرالأنفاق لقطاع غزة من المواد الإنشائية بعد وقوع الحادث انخفضت بنسبة 45% نتيجة هدم عدد كبيرمن الأنفاق والتضييق على دخول المواد من الأنفاق المتبقية. كما ذكرت ان أن نسبة دخول المواد الأساسية كالدقيق والأرز والسكر والقمح انخفضت بنسبة31 % وأشارت الى ان نسبة الواردات عبر معبر كرم أبو سالم الشهرية للقطاع من المواد الأساسية عبره ارتفعت بنسبة 22% خلال أغسطس الماضي في ظل انخفاض نسبة دخولها عبر الأنفاق في الشهر ذاته.الى جانب ضعف الإمكانات الفنية للمعبر وقدرته فقط على استيعاب 300 شاحنة يوميا كحد أقصى تحول دون تلبية احتياجات قطاع غزة من المواد الأساسية وغيرها من المواد. وأوضحت الوزارة أن المواد الإنشائية الواردة للقطاع عبر معبركرم أبو سالم مخصصة فقط للمشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية وليست للاستهلاك المحلي, لافتة إلى أن المواطنين بغزة يعتمدون بشكل أساسي على دخول تلك المواد عبر الأنفاق فقط. وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني ماهرالطباع إن تجارة الأنفاق تعتبرغير شرعية وعشوائية لأنها لا تخضع للاتفاقيات والقوانين التجارية ولا يوجد عليها رقابة وقدر حجم تجارة الأنفاق السنوية بنحو مليار دولار في فترات الحصار الشديدة. وأضاف الطباع إن الأنفاق ساهمت في ظهور طبقة جديدة من الأغنياء من تجاروأصحاب الأنفاق وذلك نتيجة للتكلفة المادية العالية التي يتقاضونها مقابل نقل البضائع من خلال الأنفاق حيث وصلت تكلفة نقل طن من البضائع في فترات الحصار القاسية إلى 7 آلاف دولار تقريبا.