موجة من الجدل طالت مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد الذى يناقش حاليا فى مجلس النواب ، وسط آراء متباينة بين التعليقات الايجابية والانتقادات الخاصة بالعقوبات والمخاوف من الغرامات الضخمة والتساؤلات عن آليات التنفيذ فضلاً عن الفوارق بين أصحاب المهنة الواحدة فى بعض البنود مثل سن المعاش والمزايا المالية. المشروع أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرا بعد التشاور مع لجنة حكومية شكلها رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب ،وترأسها الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وضمت العديد من القامات القانونية والإعلامية والإدارية المتخصصة، بينهم الدكتور على عبدالعال الخبير القانونى قبل أن يترأس مجلس النواب ً. موقع أخبار مصر فتح باب النقاش حول مشروع القانون بين عدد من خبراء الصحافة والإعلام لمعرقة ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتحفظاتهم لتعديله قبل إصداره بصورة نهائية حتى يكون قانونا توافقيا ومتكاملا وقادرا على ضبط المنظومة الإعلامية . مشروع توافقى ومدروس الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين وعضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون قال للموقع إن مواد القانون توافقت عليها آراء معظم رجال القانون والإعلام وتم مناقشتها بعمق ودقة خلال جلسات عمل متواصلة كانت تمتد أحيانا من 7 مساءً حتى 2 صباحا لكن المحك هو التنفيذ حتى يتم تفعيل هذه النصوص والاستفادة منها فى ضبط الاداء الإعلامى والمنتظر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به . واكد ان مواد المشروع راعت كل وجهات النظر، والمقترحات المطروحة وصولاً لاتفاق حول مواد المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام وترجمت ما ورد في الدستور بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والمعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى العقوبات الخاصة . وأكد أن الحبس فى بعض جرائم النشر كالتحريض عل العنف مطلوب لحماية المجتمع وألأمن القومى وكثير من العقوبات والغرامات مطبقة فى أنظمة إعلام دول متقدمة . وأضاف نقيب الإعلاميين انه لابد من وجود نقابة الاعلاميين قبل تشكيل المجلس الوطنى للاعلام حتى يتم اختيار 3 أعضاء من الجمعية العمومية فى مجلس تنظيم الاعلام وبالتالى هى رأس الحربة فى انجاح المنظومة الاعلامية . وقال الكنيسى إنه جارى مناقشة قانون الصحافة والاعلام بمجلس النواب بينما ننتظر مناقشة قانون نقابة الاعلاميين بالبرلمان خلال أسابيع بعد موافقة مجلس الوزراء والدولة عليه ونرجو اصداره بأسرع وقت موضحا أنه طبقا لنتائج دراسة مستفيضة من اعلاميين وقانونيين فإنه يحق لأي مشارك في العملية الاعلامية أن يكون عضوا في النقابة. ودعا الاعلاميين الى التكاتف لإنقاذ المهنة والاصطفاف حول المنظومة الاعلامية لبنائها وتطويرها بدلا من الانضمام لصفوف المعارضة والهدم . مزايا جديدة لتنظيم المهنة وأكد د.محمود علم الدين وكيل كلية الاعلام بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الوزارية لوضع تشريعات الصحافة والإعلام أن القانون أتاح مزايا وضمانات جديدة لتنظيم المهنة مثل تنفيذ الدستور بتشكيل المجلس الوطنى للاعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة فضلا عن اختيار اعضاء مجالس الإدارة بالانتخاب أكثر من التعيين مع وجود آلية وقواعد للتخطيط المركزى للسياسات والادارة والمتابعة والمحاسبة . واقترح ان تتبع الهيئة الوطنية للاعلام مجموعة هيئات مثل هيئة الهندسة الاذاعية والانتاج وغيرها بحيث تختلف عن القطاعات الحالية فى تبعيها لهيئة أعلى فيما يتعلق بالتخطيط المركزى والمتابعة والمحاسبة والتطوير لتجويد الخدمة وتيسير الادارة . ولفت الى انه لايمكن الاحتذاء بتجربة دول معينة فى تطوير الاعلام لأنه يصعب نقل تجربة بأكملها وانما يكفى الانتباه الى ان "البى بى سى" شكلت مجلس لتنظيم الإعلام بدلا من مجلس الأمناء الذى يقتصر دوره على المتابعة وتقييم الاداء والسياسات لكنه لايدير المنظومة رغم أن البي بي سي تتلقى ميزانيتها من الدولة البريطانية ويحاسبها مجلس العموم البريطاني. وأوضح د.محمود علم الدين أن المجلس الوطنى للاعلام يحاسب الوسائل المخالفة ،فعلى سبيل المثال اذا حدث تجاوز مهنى من احدى القنوات يمكن ارسال شكوى للمجلس لمحاسبتها وفقا لميثاق الشرف الاعلامى ليتم تبرئتها أو تحديد عقوبتها بدء من الانذار فالغرامة حتى سحب الترخيص. وأضاف أن هناك ضوابط فى السماح باصدار الصحف والقنوات والمحطات والمواقع الالكترونية مثل تحديد رأسمال قدره 500 ألف جنيه على الاقل لانشاء موقع الكترونى حتى لاتصبح المسألة متاحة للجميع مما يؤثر على الجودة وحقوق العاملين . وأكد أن تنظيم إصدار المواقع الإلكترونية مهم لضبط أدائها ومنع الفوضى الحالية ، خاصة من صفحات السوشيال ميديا والمواقع الفردية مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بالإصدارللمواقع الاخبارية والاعلامية إلا للشركات الإعلامية المرخصة لهذا ،مما يشير لأهتمام مشروع القانون بالإعلام الإلكترونى باعتباره مستقبل الصحافة فى مصر ومن المهم إيجاد نقابات تمثل العاملين به وتحميهم وتضمن حقوقهم وتنظم عملهم . وأشار "علم الدين " الى الاتجاه لالغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر باستثناء حالات التحريض على العنف وانتهاك الخصوصية والسب والقذف . استقلالية صحفية وإعلامية ويرى د. حسن عماد مكاوى،وكيل المجلس العلى للصحافة و عضو اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد قانون الصحافة والإعلام الموحد، أن مواد القانون الجديد إيجابية وتضمن استقلالية العمل الصحفى والإعلامى مع تجويده والحرية الكاملة للصحافة ووسائل الاعلام فى مصر، وتضع ضوابط حاسمة للتغلب على إشكاليات المهنة والحفاظ على حقوق العاملين . ولفت د.حسن مكاوى الى نص القانون صراحة على ضرورة أن تكون مصادر التمويل للمؤسسات الإعلامية والصحفية مصرية خالصة دون أى شراكة أو دعم أجنبى أو عربى. و أكد مكاوى عدم وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر في مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير، فأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيعاقب المؤسسة الإعلامية، والنقابات ستعاقب الأفراد فى المؤسسات، والقانون لا يتضمن أى عقوبات حبس للصحفيين ولا الإعلاميين سوى بجرائم متعلقة بأمن الدولة. واشار الدكتور حسن مكاوى الى أنه لاول مرة يتم تنظيم عمل الفضائيات الخاصة، والمواقع الالكترونية لسد الفراغ التشريعى والحد من التجاوزات حيث لم يكن لها تشريعات خاصة من قبل ، مع ضمان حقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين. قانون جيد وملح وتعتبر د.هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس ومديرة المركز الإعلامى بالجامعة مشروع القانون وفق للمسودة المعلنة جيدا وملحا فى الظروف الحالية التى تقتضى سرعة تنظيم المهنة بعد فترة شهدت حالة من الانفلات من خلال تفعيل مواد الدستور (211-213 ) الخاصة بتشكيل المجلس الوطنى للاعلام وهيئتى الصحافة والاعلام والتى تأخر تفعيلها بعد إلغاء وزارة الإعلام . واشارت الى الغاء كثير من الدول المتقدمة وزارة الاعلام وكذلك بعض الدول العربية منها قطر بحيث يتم التنظيم الذاتى للمنظومة الاعلامية دون رقيب خارجى . وأوضحت د.هبة شاهين أن مشاركة عدد من الصحفيين والاعلاميين فى مناقشة المشروع خطوة ايجابية اذا كان فعلا الاعلاميون ممثلون بلجان التفاوض حتى يكونوا مقتنعين واكثر قابلية للالتزام ببنود توافقوا عليها . وأشادت بأن معايير تشكيل مجالس الاعلام تشمل تخصصات مختلفة لاتقتصر على الاعلام وانما تشمل الادارة والمالية وممثل لمجلس الدولة وتضم ممارسين للمهنة وأكاديميين حتى تتمكن من تنظيم وسائل الإعلام وتجعله إعلاما مهنيا حرا ومسئولا . وفيما يتعلق ببعض النقاط الجدلية مثل الجمع بين شئون الصحفيين والاعلاميين فى قانون واحد رغم اختلاف ظروف المهنتين ،قالت رئيس قسم إعلام عين شمس إن قواعد المهنة واحدة والادوات والقواسم المشتركة أكثر من المتباينة وداخل المشروع هناك هيئتان لتنظيم كل من الصحافة والاعلام العام لمراعاة الاختلافات المحدودة ..فعلى سبيل المثال هناك إعلام رقمى يتضمن مواقع الكترونية قد تكون مستقلة أو نسخة من صحيفة أو محطة اذاعية أو تلفزيونية ومن ثم كيف يمكن الفصل بين الاعلاميين العاملين بها ؟. وأكدت د.هبة شاهين أن اللائحة التنفيذية للقانون ستراعى المطالب والتفاصيل لكن المحك هوكيفية تنفيذها على أرض الواقع وبالنسبة للغرامات الضخمة فى حالة وقوع بعض المخالفات مثل سرقة مواد مشفرة أو الشوشرة على البث الاذاعى والمرئى والرقمى ،فيمكن تخفيفها خلال مناقشات البرلمان ولكنها مطلوبة للردع وتنظيم المهنة مع تحقيق دخل يضمن موازنة مستقلة لمجلس الاعلام الوطنى نظير التراخيص والمخالفات خاصة من القنوات الخاصة التى تتبع هيئة الاستثمار . ودعت "شاهين" وزارة التخطيط لطرح المشروع النهائى قبل اقراره للنقاش المجتمعى حتى يكون توافقى وقابل للتطبيق . لا مجال للمصالح أما الكاتب الصحفى صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة ،فرد على المطالبين بممثلين للعاملين بالصحف والمحطات الخاصة والحزبية بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام بأن المسالة ليست محاصصة ومصالح لأن دور الهيئتين المتابعة والتقييم والمحاسبة والادارة وليس تمثيل مصالحهم التى تعبر عنها النقابات . واوضح أن الاعلاميين بالصحف والمحطات والقنوات والمواقع الالكترونية الخاصة والحزبية يخضعون لادارة المجلس الوطنى للاعلام الذى يمنحهم تراخيص الاصدار ويحاسب الوسائل التى يعملون بها . ثم استدرك صلاح عيسى قائلا إن تمثيل إعلاميين من الاعلام الخاص والحزبى بالمجلس الوطتى للاعلام أو الهيئتين وارد لأن النقابات تختار أعضاء بالمجالس من خارج أعضائها وهناك 6 خبراء اعلام يختار 3 منهم الرئيس وال3 الاخرين يختارهم مجلس النواب . وتابع قائلا إن المسودة التى شارك فى التفاوض حول موادها لاغبار عليها لكن علينا أن ننتظر المشروع النهائى وبوجه عام لم يتم التوافق على مشروع الغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر والعلانية رغم مطالبة وزارة العدل بتشكيل لجنة فورا من أساتذة القانون الجنائى لبحث مدى دستوريته واقراره بالتزامن مع قانون الصحافة والاعلام الموحد . أما النائب البرلمانى تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، المنوطة بنظر اختصاصات القانون،فأعلن ان دور اللجنة مناقشة القانون من حيث محتوى المواد، بينما تراجعه اللجنة التشريعية والدستورية من الناحية الدستورية للمواد. واكد وكيل اللجنة أنه لابد من مناقشة ومراجعة أى مواد بالمشروع تقيد حرية الصحفيين داخل البرلمان بهدف التوافق عليها وإعادة صياغتها بما يتفق مع حرية الصحافة والإعلام وحق المجتمع فى المعرفة . تعديلات وتحفظات أما د.حسن على أستاذ الاذاعة والتلفزيون وعميد كلية الإعلام بجامعة المنيا فقال إن المسودة الأولية لقانون الصحافة والاعلام الموحد كانت متعجلة وتنقصها الدقة والتنظيم ولكن تم الأخذ بالكثير من الملاحظات والمقترحات التى سجلها فى مقالاته حول مشروع القانون . وشملت الملاحظات حوالى 12 انتقادا تم تنفيذ 4 مقترحات منها تخصيص مادة لتعريف وتحديد المصطلحات الاعلامية مثل تحديد من الصحفى ومن الاعلامى وما تعريف المؤسسة الصحفية والصحيفة وغيرها وحسب التعريفات أن الاعلامى يجب أن يكون عضوا بنقابة الاعلاميين رغم اطلاق اللقب على الكثيرين من قبل تأسيس النقابة ،كما تم منع الجمع بين منصبى رئيس مجلس ادارة المؤسسة ورئيس تحريرها . وتابع أن هناك بعض البنود التي تضمن كرامة الصحفي وتوقيع عقوبة الحبس والغرامة أو احداهما على من يهينه او يعتدى عليه . بينما انتقد د.حسن على التمييز بين الصحفيين والاعلاميين وبينهم وبين الاداريين العاملين بالمؤسسات نفسها فى الحقوق والمعاملات المالية بقانون واحد مثل رفع سن المعاش للصحفيين بالصحف القومية ل65 سنة وإجازة مد سن المعاش للاعلاميين بالوسائل العامة فقط 5 سنوات ومنح هذا الحق للصحفيين والاعلاميين دون كل الاداريين والعمال مما يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وفقا للدستور . وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتكون من 230 مادة مقسمة حسب تخصص كل وسيلة ، مع وضع ضوابط الإصدار لكل منها، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام حيث يتم تشكيلها بواقع ما بين 13 إلى 15 عضوا لكل منهم بناءً على اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام في الجامعات ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة، وذلك وفقا لمعايير واضحة ومحددة في المشروع . وأشار الى أن تخصيص باب لكل وسيلة يتطرق لتفاصيل تتباين من وسيلة لاخرى والملاحظ أن باب الانترنت به مواد تكشف عن ضعف الخبرة التقنية مثل التحكم فى البث الرقمى لمنع المواقع الاباحية أو المتطرفة لأن تنفيذ ذلك صعبا ويحتاج تكاليف باهظة . وأكد عميد اعلام المنيا أنه سبق أن تقدم بمشروعين لمكتب الرئاسة عن المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للاعلام قبل بلورة القانون . *ومازلنا فى انتظار الصورة النهائية لمشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد لمعرفة ملامحه وآليات تطبيقه لكن لابد من طرحه للنقاش فى شكله الأخير قبل إصداره رسميا لضمان نجاحه فى تنظيم المهنة وحماية حقوق الصحفيين والاعلاميين والجماهيرايضا .
