قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، تأجيل الموافقة على المقترح بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973 بحيث يتم السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير في دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة ، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي التي يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع . وقد اعترض النائب عبد المنعم العليمي على تأجيل المقترح بمشروع القانون وقال ان اللجنة تنظره من حيث مدى موافقته من الناحية الدستورية وتحيزه للجنة الموضوع ، وذلك بعد ان طاب ممثل الداخلية بمنحه مهلة لدراسة المقترح وإعداد رد مكتوب وتحفظه على المقترح وقال محمد خالد يوسف مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة اننا نسعى لإيجاد وسائل نقل جماعي متطورة وإحلالها بالوسائل القديمة ، وسنأخذ هذ المقترح بالدراسة ونعد تقريرا عن هذا مؤكدا ان وزارة في طور اعداد شامل لتعديل قانون المرور وليست هذه الجزئية فقط واعترف ممثل الداخلية بعدم وجود وسائل نقل جماعية حضارية ومتطورة تنقل الجماهير ، مؤكدا ان وزارة الداخلية تعد مشروع ، وتحفظ ممثل الداخلية على الموافقة على المقترحات لمنحه فرصة لدراسة الامر ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي ان المقترح بيلغي الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات وشاملة كل انواع الأتوبيسات كل ما هو معد للسير على الطريق العام يخضع لهذا النص ، لان التشريع منح مهلة 3 سنوات ، وضرورة ضمان ان لا يوجد مركبة تسير الا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة وطالب ان من له حق الضبطية ان يظبط المركبة التي لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة ، ولفت ان اتوبيسات شركات المحلة وفي كفر الدوار لايجوز لها ان تخرج للسير فهذا حظر لا يراعي البعد الاجتماعي والحياة العامة والاقتصادية.
