طالب السيد حزين مقرر لجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي بمجلس الشورى خلال الجلسة المسائية الثلاثاء بسن قانون موحد ينظم استصلاح الأراضي في مصر لتيسير الاستثمار. جاء ذلك خلال مناقشة التقرير المبدئي للجنة بعنوان "استزراع الصحراء المشكلة الإدارية والحل"، وذكر حزين أن عددا من المستثمرين جاءوا إلى اللجنة لتقديم شكاوى حول المصاعب الروتينية لاستصلاح الأراضي. ومن جانبه، أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن توصيل الكهرباء لأراضي الاستصلاح يلزم إيصال سداد لمركز معلومات شبكة المرافق مشيرا إلى أن بعض الأراضي لم يتم توصيل مرافق لها وهناك موافقات من جهات متعددة منها القوات المسلحة والآثار وغيرها وبالتالي هذه مستندات لابد من توافرها من أجل توصيل الكهرباء لها منها عقد الملكية والذي يثبت عدم التعدي على أملاك الدولة. بدوره، قال الدكتور صلاح محمد عبدالمؤمن خليل وزير الزراعة إن الوزارة تتجه في استصلاح الأراضي إلى أن يشترك الجميع, بحيث يتعاون الجميع مع المستثمر ولا تقحم وزارة الزراعة نفسها في أشياء. واعترف بوجود بعض بعض التعقيدات ولابد من تكاتف الجميع لحل المشكلة ولكي تكون القرارات والتشريعات نافذة أن تكون هناك دراسات من الأماكن المختلفة لاتخاذ القرارات السليمة من خريطة مائية ومعلوماتية وكهربائية وأن هناك طموحا لسد الفجوة الغذائية من خلال استصلاح الأراضي. وأكد ضرورة الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية بالإضافة أيضا بالمحاصيل ذات الميزة النسبية والصالحة للتصدير داعيا إلى إصدار التشريعات التي تساهم في تيسير هذه المهمة. من جانبه، قال المهندس محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المائية والري إن هناك نوعين من الأراضي الصحراوية داخل خطة الدولة للاستصلاح ولها خرائط وبيانات كاملة في هيئة التعمير ولكن هناك أراض خارج الخطة موجودة في الصحراء ولا نمانع من زراعتها والزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري ولكن نحتاج لبعض الأبحاث حسب تناسبها من الناحية المائية والمدى الزمني لاستمرار كمية المياه المتاحة مشيرا إلى أن هناك حاجة لبعض التعديل التشريعي لتيسير الأمور ولاسيما بشأن ترخيص الآبار للزراعة.
