نشطت مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر أغسطس بدعم من الاستقرار السياسي على خلفية اتمام التشكيل الحكومي و بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي و الزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري مما اثر علي ارتفاع حجم السيولة و التداولات و تحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية . وعلى صعيد المؤشرات، صعد مؤشر "ايجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - خلال تعاملات الشهر بنسبة 9.66 % ليغلق عند مستوى 5,332 نقطة. وعلى جانب الأسهم المتوسطة، فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر "ايجي اكس 70" ارتفاعا بنحو 13.28 % مغلقا عند مستوى 495 نقطة، أما مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا فزاد بنحو 10.7 % مغلقا عند مستوى 831 نقطة . وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال أغسطس نحو 13.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3,402 مليون ورقة منفذة على 461 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3,346 مليون ورقة منفذة على 433 ألف عملية خلال الشهر الماضي. وحققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 29.320 مليار جنيه خلال تعاملات شهر اغسطس ، ليصل رأس المال السوقي للاسهم المقيدة إلى 369.231 مليار جنيه مقارنة ب 339.911 مليار جنيه بنهاية يوليو، وذلك بارتفاع عن الشهر الماضي قدره 9%. وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان شهر اغسطس 2012 كان يمتاز بتفاؤل نسبي بعد قرارات الرئيس الجديد و اتمام التشكيل الحكومي بالاضافة، إلى ان مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق تشير الى وجود تحسن للقوى الشرائية كما ان القوي البيعية الاستثنائية قد غابت و هو ما ظهر في بعض دورات جني الارباح التي ظهرت في تعاملات الاسهم و نجح العمق الاستثماري للبورصة في استيعابها. وترى الجمعية ان استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما اضافيا على قدرة البورصة المصرية على التعافي وهو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة و الاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة . كما يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد . واشارت المصرية لدراسة التمويل إلى أن ارتفاع حجم التداول الاجمالي للبورصة المصرية خلال شهر اغسطس 2012 ( بعد استبعاد الصفقات ) والتحسن في متوسط حجم التداول اليومي يعكس بدء استقطاب البورصة لسيولة جديدة تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي و التحركات علي الصعيد الاقتصادي و الاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الاداء المالي للشركات المدرجة . واوضحت ان التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية بالاضافة الى ارتفاع صافي مشترياتها يشير الى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية في تحسن الاوضاع السياسية حاليا . ولفتت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إلى ان نتائج الشركات عن النصف الأول من العام الحالي، عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للشهية الاستثمارية حيث شجعت هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل . وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فانه من المتوقع ان يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث إن التاثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية و السياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدي المستثمرين .
