نيويورك تايمز :السعودية تهدد ادارة اوباما بتجميد اصولها في امريكا هددت السلطات السعودية ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما ببيع اصول المملكة في الولاياتالمتحدة اذا وافق الكونجرس الامريكي على مشروع قرار يسمح بمقاضاة السعودية على تورطها في هجمات الحادي عشر من سبتمبر و اشارت الصحيفة الى ان اصول المملكة في امريكا تقدر بما يقرب من 750 مليار دولار حيث اوضحت ان السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير هدد بان بلاده ستضطر لبيع اصولها واوراقها المالية في حال ظهور اية مؤشرات تهدد بتجميد هذه الاصول واضافت الصحيفة ان الجبير قد استغل زيارته لواشنطن في مارس الماضي وقام بايصال رسالة قوية الى الادارة الامريكية مفادها ان بلاده ستنفذ التهديد حال اللجمريكية وقالت الصحيفة ان اوباما وادارته اجروا مفاوضات مع الكونجرس لاقناع النواب باهمية رفض مشروع القانون الذي سيضر بالبلاد اقتصاديا ودبلوماسيا واشارت الصحيفة ان هناك مطالبات من بعض اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي للرئيس اوباما بالكشف عن المعلومات السرية المرتبطة بالتحقيق في هجمات سبتمبر بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لاوباما للملكة خلال هذا الشهر واشنطن بوست: البنتاجون يمكنه الاستغناء عن ثلث المنشآت القوات البرية والجوية بحلول 2019 تسعى وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون منذ سنوات للتخلص من القواعد والمنشآت الفائضة للاستجابة للأوامر بخفض الانفاق الذي يقارب على تريليون دولار على مدار عشر سنوات، ومن هذا المنطلق اجرى البنتاجون تحليل لقواعدها ومنشاتها العسكرية لمعرفة المبالغ التي يمكن ان يتم توفيرها من اغلاق قواعد واعادة تنظيم البعض الاخر واشار التحليل الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست ان ثلث البنية التحتية للقوات البرية والجوية الامريكية يمكن ان يكون فائضا نتيجة الاستغناء عنه بحلول عام 2019 مما يساعد على توفير موارد فى وقت تتزايد فيه المطالبات بتقييد الميزانيات. جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاجون اوضح بالرجوع للتحليل فقد وجد فائضا بنسبة 22 % فيما يتعلق بالبنية التحتية بحلول السنة المالية 2019 وان هناك قواعد عسكرية يمكن اغلاقها لعدم الحاجة اليها ما ينتج عنه تقليل النفقات ووفقا للتحليل فقد افاد بان القوات البرية لديها طاقة فائضة بنسبة 33 فى المئة والقوات الجوية لديها منشآت فائضة بنسبة 32 فى المئة والبحرية بنسبة 7.0 فى المئة ووكالة لوجيستيات الدفاع بنسبة 12 فى المئة واضاف روبرت وورك نائب وزير الدفاع الامريكي ان هناك مطالبات من الكونجرس تؤيد تقليل النفقات في اطار برنامج يطلق عليه إعادة تنظيم وإغلاق القواعد المعروفة باسم "براك" الا ان المشرعون شككوا في ذلك مستندين الى ان تكلفة آخر عملية جرت فى إطار برنامج براك كانت أعلى بكثير مما كان متوقعا كما رفض المشرعون طلب اغلاق بعض القواعد واعتبارها خطوة سيكون لها تبعات سلبية من الناحية الاقتصادية على التجمعات السكانية التى أقيمت حول القواعد العسكرية.
