روشتة خبراء الاقتصاد لتدقيق الافصاح في البورصة المصرية

وضع خبراء الاقتصاد روشتة نصائح وطلبات من شأنها تدقيق الافصاح في البورصة المصرية بما يواكب روح العصر من ناحية وتشجيع الاستثمار عن طريق الاعلان عن قوائما المالية المدققة مما يبث الطمأنينة والثقة في نفوس المستثمرين.
وقال د. مصطفى بدرة ان قانون سوق المال ان قواعد الافصاح المعمول بها في السوق المصرية يشوبها البطء فعلى سبيل المثال القانون يلزم الشركات بالافصاح عن ميزانياتها كل 3 اشهر ويعطيها مهلة 45 يوما للاعلان عن ميزانياتها وهي تعد فترة طويلة من الممكن ان تكون مناخا خصبا للشائعات عن نتائج الشركات المالية وتدفع بمساهمي اي شركة الى ترقب حركة اعضاء مجالس الادارة واي معلومات على صلة قربية او بعيدة عنها.
ووافقه الرأي محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قائلا "الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الافصاح يستدعي وضع صياغة جديدة تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة وان معطيات الوضع الراهن تستدعي ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية".
وذكر ان الجمعية حددت عدة مقترحات في هذا الصدد، اولها ان تصدر كل الشركة في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
ومن المقترحات الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات الربع سنوية تقريرا من مجلس الادارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج.
وتطالب الجمعية ادارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
واوصت بقيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات والبيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة وان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين.
وأكدت الجمعية علي ضرورة ان يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات.
وذكرت الجمعية انها رصدت التزام جانب اساسي من الشركات بالافصاح عن تقرير لجنة المراجعة ولهذا تري الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديده التي تقوم ادارة البورصة بدراستها.
واوصت الجمعية ادارات الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح والشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات.
واقترحت الجمعية كذلك تعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالافصاح بتهدف تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية ومنها تعديل نص المادة (17) من قواعد القيد باضافة فقرة "ويجب ان يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوي توضيح لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة و ما طرأ عليه من متغيرات خلال العام".
وافاد عادل بان الهدف من المقترح ان تقوم الشركة بتوضيح عددا من النقاط المتعلقة بقيد اسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية منها مدي توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية وايضاح ماهية مخالفات القيد والافصاح ( ان وجدت ) التي وقعت في حق الشركة خلال العام واسبابها وما اتخذته ادارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها.
واقترحت اضافة فقرة الي المادة ( 32 ) مكرر من قواعد القيد تنص علي ان تلتزم الشركة التي اصدرت اسهم زيادة راسمال بحق اكتتاب ان تفصح بصورة ربع سنوية علي النموذج المعد لذلك و النشر علي الموقع الاليكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة راس المال و الاجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب.
ويهدف المقترح ان تقوم الشركة بتوضيح مدي الاستفادة من زيادة راس المال التي قامت بها ومدي التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة راس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الاساسي منها.
واخيرا اقترحت الجمعية، اضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الافصاح للمتعاملين بالبورصة عن اي احداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة مفادها ان تلتزم كل شركة مقيدة بالافصاح عن مواعيد اي احداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور اخطارها.
وخصت بهذه المادة الافصاح عن مواعيد عقد وجدول اعمال الجمعية العمومية للشركة بمجرد نشر الاعلان بالصحف، ومواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحدده للقضايا التي تمثل الشركة اواحدي شركات التابعة طرفا اصيلا فيها وكان موضوع الدعوي بنشاطها اويمثل مبلغ الدعوي 1% اواكثر من قيمة اصول الشركة، وكذلك الاعلان عن مواعيد اي احداث جوهرية مخططه مسبقا او محدد موعدا بالنسبة للشركة وللشركات التابعة يتوقع ان يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل علي السهم أوعلى نشاط الشركة ومواعيد اي انقطاع او توقف مخطط له مسبقا في ايا من انشطة الشركة اوشركاتها التابعة مع الزام الشركة بالافصاح لكافة المتعاملين عن تطورات هذه الاحداث واثارها المتوقعة والاجراءات التي اتخذتها الشركة بشأنها و اخطار البورصة و النشر علي الموقع الاليكتروني الخاص بها .