شكل رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري حكومة وحدة وطنية جديدة موسعة تضم 31 وزيرا، وأبقى على شيخ موديبو ديارا رئيسا للوزراء، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي مساء الاثنين. كانت الحكومة السابقة تضم 24 وزيرا، غير أن الغرض من الحكومة الجديدة في البلاد التي عانت اضطرابات سياسية هي أن تكون أكثر شمولية. يأتي تشكيل الحكومة عقب شهور من المفاوضات، في ظل الانقسامات التي شهدتها الساحة السياسية في مالي. واحتفظ معظم أعضاء الحكومة السابقة بمناصبهم، بينهم شخصيات عسكرية. جرى تعيين تراوري وديارا في "نيسان" أبريل الماضي في مسعى لاستعادة النظام في البلاد، في أعقاب انقلاب نظمه ضباط من ذوي الرتب المتوسطة في الشهر السابق، والذي أطاح برئيس البلاد آنذاك أمادو توماني توري. استغل متمردو الطوارق الانفصاليون فراغ السلطة في باماكو واستولوا على شمال مالي من الحكومة المركزية في الجنوب. وتمكنت الميليشيات الإسلامية بعد ذلك من طرد المتمردين العرقيين وفرض السيطرة على الشمال، بما في ذلك مدينتا تيمبوكتو وجاو التاريخيتان. وعرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إرسال ثلاثة آلاف جندي لمساعدة أي حكومة مستقرة على الإطاحة بالإسلاميين.