الأمل والبداية ..هو عنوان الكتيب الذى عكف رئيس الوزراء شريف اسماعيل على اعداده بعد ثلاثة أشهر من المشاورات والاجتماعات المكثفة منذ توليه المسئولية حتى الساعات الأخيرة من المثول أمام البرلمان. ويُلقي رئيس الوزراء، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، ليعرض فيه برنامج عمل حكومته حتى يناير 2018، ويتضمن البرنامج تعهدات واسعة تستهدف فى معظمها تحسين الوضع المعيشى والحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصرى الذى تضعه الحكومة فى مقدمه أولوياتها عند صياغة أى من الخطط أو البرامج التنفيذية. رئيس الوزراء كان دائماً يؤكد على رسالة مفادها أن الحكومة تعمل فى جميع الأحوال على تحقيق المصلحة العليا لمصر وللمواطن المصري، ويتضمن برنامج الحكومة بالتفصيل كل ما ستقوم به الحكومة من أجل الوطن والمواطن، حيث أن المصلحة والهدف واحد بين ما تهدف له الحكومة وكذلك البرلمان وهى السعى لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وهى نفس الأهداف التى تعمل الحكومة على تحقيقها. التحديات، والأهداف.. وينقسم برنامج الحكومة إلى ثلاثة أقسام هى التحديات، والأهداف والرؤية، والبرامج، حيث يبدأ حديثه عن التحديات التى تواجه الأمن القومى داخلياً وخارجياً ، ومنها زيادة عدد السكان بنسبة بلغت 2.6% وهو ما يؤثر سلباً على التنمية، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض جودة الخدمات، كما أن ما يتبقى من الموازنة بعد الأجور والدعم وخدمة الدين لا يكفى لتحقيق الطموحات. سبعة محاور.. سبعة محاور رئيسية من بينها الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ الديمقراطية، وتنفيذ رؤية اقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الاساسية، وتحقيق الاصلاح الإداري، وتعزيز دور مصر الريادى فى المنطقة، يتحدث عنها رئيس الوزراء، شريف اسماعيل بالتفصيل فى طلب منح البرلمان الثقة للحكومة للاستمرار فى عملها لتنفيذ هذا البرنامج الطموح. الحفاظ على الأمن القومي.. يتضمن برنامج الحكومة أمام البرلمان، مكافحة الإرهاب، وحماية حدود البلاد، عن طريق الاهتمام بالمناطق الحدودية والعمل على تنميتها وتطوير الخدمات بها. ويشمل البرنامج محاربة الفكر المتطرف بالفكر المعتدل عبر قطاعات الثقافة والتعليم والإعلام وتجديد الخطاب الديني، وتوجيه طاقات الدولة لتحقيق الأمن في الشارع المصري، ومواجهة الجريمة المنظمة. احترام حقوق الإنسان.. يرتكز برنامج الحكومة،على التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويؤسس لدولة القانون، وكذلك دعم الأحزاب السياسية، والوقوف على مسافة واحدة من كل الاحزاب، مع العمل على دمج الشباب والنساء في العملية السياسية. ويتضمن البرنامج تقديم الدعم لعملية التطوير الكامل من حيث البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب، وضمان استقلال المؤسسات الصحفية، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية. التنمية الاقتصادية.. تتبنى الحكومة خطة متكاملة لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب لجذب رؤوس الأموال المباشرة، وبرنامج لتطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال. وتسعى الحكومة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 6%، وكذلك خفض معدلات البطالة إلى 11%، ورفع معدلات الإدخار المحلي إلى 10%، وخفض معدلات العجز بالموازنة العامة والنزول بمعدلاته إلى 94% من الناتج المحلي. التنمية القطاعية.. يشمل برنامج الحكومة، رفع معدل نمو الصناعة إلى 8 %، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وإنشاء 15 مجمعا صناعيا متخصصا بتكلفة 5.2 مليار جنيه، والعمل على زيادة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق معدل سنوي للصادرات السلعية إلى 5%. تستهدف الحكومة إبرام 28 اتفاقية بترول جديدة، وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بتكلفة استثمارية 31.7 مليار جنيه، وتأمل الحكومة في استهداف 8.7 مليون سائح في 2016/2017، وزيادتها إلى 9.9 مليون في 2018. العدالة الاجتماعية.. تستهدف الحكومة في برنامجها، تنفيذ أضخم مشروع للإسكان في تاريخ مصر يشمل 750 ألف وحدة جديدة بنهاية 2018، وأن يشمل التأمين الصحي 3 ملايين أسرة ب"الضمان الاجتماعي"، وبناء 85 ألف فصل جديد، لتقليل الكثافة بالمدارس. وتتبنى الحكومة، بحسب البيان، تقديم الدعم النقدي المشروط وتمكين الأسرة عبربرنامج "تكافل وكرامة"، الذي يستهدف توفير الآمان الاجتماعي، ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة، وتقدر ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" 1.8 مليار جنيه لتغطية ما يقرب من 600 ألف أسرة، ويرتفع إلى 4.3 مليار في 2017 لتغطية مليون أسرة، وفي 2018 يرتفع إلى 6.4 مليار لتغطية مليون و500 ألف أسرة فقيرة. تعزيز الدور المصري.. يأتي تفعيل الدور الريادي لمصر على رأس أولويات برنامج الحكومة، عن طريق دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ووحدة وسلامة أراضي دول الجوار، وتطوير التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل، والسعي نحو نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتوسيع دائرة التعاون مع الصين والدول الآسيوية. الإصلاح الإداري.. تتعهد الحكومة في برنامجها لمواجهة الفساد الإداري، بتمكين الشباب وتعظيم مشاركتهم في البرامج التدريبية المختلفة، بما يؤهلهم لشغل المناصب القيادية المختلفة في المستقبل، وتطوير العمل الرقابي وتبني معالجة جديدة لمكافحة الفساد المالي والإداري. وتسعى الحكومة إلى استكمال قواعد بيانات مستحقي الضمان الاجتماعي، وإنشاء قاعدة موحدة للبيانات الصناعية ومراجعة وتنقية البيانات الخاصة بالدعم، وإتاحة مالايقل عن 5% من الخدمات الحكومية على بوابة الحكومة المصرية. جدير بالذكران السلطة التنفيذية قامت مؤخرًا باتخاذ عدة إجراءات كان منها قيام الرئيس السيسي بتدشين استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030" التي وضعتها حكومة إسماعيل في 24 فبراير الماضي، وعقد 27 لقاءً مع نواب البرلمان من كل محافظة للتعرف على مشاكل المواطنين. وفي نهاية الأسبوع الماضي؛ أجرى تعديلاً وزاريًا أطاح ب 10 وزراء، لم يقدموا رؤية واضحة عن التنمية والنهوض بوزارتهم بحسب تصريح رئيس الحكومة شريف إسماعيل لإحدى المحطات التليفزيونية. وطبقا للدستور المصري، تتقدم الحكومة – المعينة من قبل السيسي – ببرنامج عملها إلى مجلس النواب، فإذا لم تحصل على ثقة أغلبية أعضاء المجلس يقدم أكبر حزب أو أكبر ائتلاف في البرلمان مرشحًا يكلفه رئيس الدولة بتشكيل حكومة جديدة. وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا "سيُصبح المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل".
