رجح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس أن يصبح مؤتمر بغداد الدولي الذي سيعقد في العاشر من الشهر الجاري قاعدة "للحوارات الإقليمية، داعيا المسلحين إلى قبول غصن الزيتون الذي يقدمه لهم وإلا فسوف يواجهون حملة أمنية ستشمل كل شبر في أرض العراق. وأوضح، في خطاب أمام مؤتمر مصالحة لضباط الجيش السابق بحضور نحو 500 ضابط بينهم 30 من القادة العسكريين السابقين، "أن بغداد ستشهد خلال الشهر الجاري مؤتمرا إقليميا دوليا من أجل تثبيت إرادة العراق الذي دعا إليه من أجل تواصلنا مع محيطنا العربي والإسلامي والدولي". وقال المالكي: "لقد أصبحنا في الموقع الذي يصلح أن يكون قاعدة وأساسا أن يلتقي عليه الكثير بل ربما سيكون هذا اللقاء قاعدة للحوارات الإقليمية التي نأمل أن تنتهي بنا إلى انسجام ومصالحة وتوافق إقليمي دولي"، مؤكدا نجاح مشروع "المصالحة الوطنية" الذي أطلقته حكومته. و في مؤتمر صحفي بعد اللقاء قال المالكي إنه سيجري تعديلا وزاريا على تشكيلة حكومته الحالية خلال "الأسبوع الجاري أو الأسبوع القادم". وأشاد بنتائج خطة أمن بغداد، لكنه أشار إلى حملة أمنية ستشمل كل شبر في أرض العراق إذا لم يقبل المسلحون غصن الزيتون الذي يقدمه لهم. وفي سياق متصل، كشفت أوساط برلمانية عن ضغوط كردية على رئيس كتلة العراقية البرلمانية إياد علاوي للتراجع عن موقفه بالانسحاب من حكومة المالكي. وأكد نائب من التحالف الكردستاني، أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بحث مع علاوي في اجتماع ضم الطرفين سبل تعزيز مسار العملية السياسية ومجريات الأوضاع الأمنية في العراق. وقال المصدر ل"الوطن": أبدى البارزاني رفضه انسحاب علاوي من الحكومة، ودعاه للتراجع عن موقفه لضمان نجاح العملية السياسية، وإجراءات الحكومة في تنفيذ خطة فرض القانون ". من جانب آخر طالب الحزب الإسلامي بإرجاء إصدار قائمة مطلوبين تعتزم الحكومة الإعلان عنها،و تضم شخصيات سياسية وأعضاء في مجلس النواب، مشددا على ضرورة اعتماد الإجراءات التحقيقية قبل إعلان القائمة، التي وصفها بأنها ستترك تداعيات أمنية وسياسية. وقال القيادي في الحزب والنائب عن جبهة التوافق علاء مكي ل"الوطن": "طالبنا بإجراء مراجعة دقيقة للقائمة للتأكد من ادعاءات الحكومة بخصوص تورط شخصيات سياسية وبرلمانية في دعم وتمويل جماعات مسلحة، ونحن في الحزب الإسلامي وجبهة التوافق شددنا على ضرورة استدعاء المطلوبين أمام لجنة تحقيق مستقلة، تفاديا لأزمة سياسية وأمنية". إلى ذلك، كشف مصدر مقرب من الحكومة أن رئيس الوزراء عرض الأسبوع الماضي في اجتماع ضم وزيري الدفاع والداخلية والنائب عدنان الباجه جي وممثلا عن الحزب الإسلامي العراقي، "ملف شخصية سياسية مهمة في العراق على صلة بجماعات إرهابية". ورفض المصدر الكشف عن اسم الشخصية السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة ستصدر قائمة المطلوبين بعد انتهاء التحقيقات مع الشخصيات السياسية والبرلمانية الواردة فيها. ميدانيا، أعلن الناطق باسم قيادة خطة أمن بغداد العميد قاسم عطا أن قوات الجيش حررت مستشار وزارة الدفاع العراقية ثامر سلطان التكريتي الذي خطف على يد مسلحين غرب بغداد، مؤكدا اعتقال 4 من الخاطفين. وقال أحد أبناء عم التكريتي ل"الوطن" في عمان إن مستشار وزير الدفاع أبلغهم أن فرقة من الجيش العراقي تمكنت من تحريره وإلقاء القبض على المختطفين. كما أعلنت جماعة "دولة العراق الإسلامية" المرتبطة بتنظيم القاعدة أنها اختطفت مجموعتين من عناصر الشرطة وليست مجموعة واحدة كما بثت تسجيلا مصورا على شبكة الإنترنت لإعدام عناصر إحدى هاتين المجموعتين. إلى ذلك، أعلن مصدر مسؤول في مكتب الصدر التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن قوة أمريكية داهمت منزلي اثنين من كبار مساعدي الصدر في النجف، لكنها لم تعثر عليهما. كما أفادت مصادر إعلامية في كربلاء أن حملة دهم واعتقال طالت مؤخرا عناصر من التيار الصدري بذريعة انتسابهم إلى جماعة جند السماء. وفيما أصيب جندي بريطاني واعتقل 5 مشتبهين بالبصرة، قالت الناطقة الإعلامية للقوة متعددة الجنسيات بنفس المدينة إن قوة عراقية داهمت مبنى الاستخبارات والتحقيقات الوطنية. وذكرت مصادر في شرطة البصرة أن القوات أطلقت "سراح المحتجزين في المبنى كما قامت بتدمير أثاث المبنى والعبث فيه". كما قالت مصادر مطلعة إن صحفيا عراقيا قتل أمام منزله غرب بغداد عندما هاجمه مسلحون مجهولون، مع استمرار أحداث العنف في العديد من المدن.