مازال موضوع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها ليبيا لتنظيم وجود العمالة الأجنبية ومنها المصرية بالطبع يلقي بظلاله علي لقاءات السفراء العرب والأجانب في العاصمة الليبية طرابلس.. ولان مصر من الدول التي تتمتع باستحواذ كبير علي سوق العمل الليبي في جميع القطاعات والمجالات فإن أجراس هواتف السفارة في طرابلس في حالة دق مستمر. وعلي مدي ثلاثة أيام عاشتها الأخبار متنقلة بين مدن طرابلس العاصمة وسبها عاصمة إقليم فزان قلب الصحراء ولبدة حوالي 100 ك شرق طرابلس كانت أوضاع المصرين هناك مستقرة لكن الشاغل الأهم في عقولهم، هل نحن مطالبون بتسديد مئات الدينارات الدينار الليبي يساوي أربعة جنيهات و20 قرشا مصريا كضرائب عن السنوات التي عملوا فيها في ليبيا قبيل صدور القانون رقم 252 والذي أوجع رؤوسهم. حالة من القلق ولا يعرف كل من تحدثنا معهم من عمال مصريين ومعظمهم اما بائعون في المجال التجاري أو مراكز الخدمات الجماهيرية او المقاهي والمتاجر العامة والمزارع الخاصة، كيف سيكون حالهم ونظام بقائهم في الجماهيرية الليبية في حال الانتهاء من المهلة التي وضعها القانون وهي 90 يوما لتوفيق الأوضاع، كما يظل الشغل الشاغل لهؤلاء هل سيدفعون ضرائب بأثر رجعي او يسددون القيمة الضريبية منذ توقيع عقود العمل الجديدة طبقا للقانون 252 والقرار رقم 6 والذي أحدث حالة من الارتباك عند المصريين من مخاطر البقاء او الخوف علي فقدان وظائفهم بالرحيل!! قوائم ممنوعة وهناك تخوفات اخري بعد صدور قوائم ممنوعة من دخول ليبيا ومن بينهم العامل الميكانيكي وسمكري السيارات ودوكو السيارات اما المسموح لهم والمطلوبون للعمل باعداد كبيرة هم عمال البناء والنجارة والحدادة والنقاشة. والتخوف الأكبر لاي عامل مصري في ليبيا من القانون الجديد هو دخوله في حيز المطلوب منهم الحصول علي تأشيرة الخروج والدخول لانه كما يقول احدهم لكي تحصل علي الخروج والعودة، تبذل جهودا خارقة ويتحدث عن وساطة كبيرة اضافة إلي الرسوم المبالغ فيها اما اذا كنت تعمل بدون عقد عمل فأنت حر في الدخول والخروج ولان النظام الجديد يعطي مهلة 90 يوما لتوفيق الاوضاع منذ دخولك للجماهيرية فإن المصريين الموجودين حاليا عادوا بالفعل إلي مصر لمدة اسبوع للاستفادة من تمديد المهلة 90 يوما اخرين عندما يعودون إلي ليبيا من جديد حيث لم يتم فرص اي تأشيرة علي دخول المصريين إلي ليبيا. وامام كل هذا كان للمهندس معتوق محمد معتوق أمين اللجنة الشعبية العامة للقوي العاملة وزير العمل اجابات واضحة لكل الاسئلة العاقلة في اذهان الليبين اصحاب الاعمال والمصريين العمال عن الاجراءات الجديدة التي فهم بعضهم منها انها موجهة ضد وجودهم رغم تأكيدات كبار المسئولين الليبيين من ان تنظيم العمالة الاجنبية موجه اصلا للجاليات التي تسببت في نقل الامراض البدنية والنفسية من مجتمعاتهم إلي المجتمع الليبي. اجراءات جديدة ولهذا حرص المهندس معتوق علي تسلسل الاجابات فأكد انه بعد صدور الاجراءات الجديدة ومنها اجراء الكشف الطبي علي العامل الموجود حدث تزاحم وضغط علي المرافق الصحية فتقرر مدة المهلة إلي أول أبريل القادم وربما يمكن تمديدها مرة اخري. وقال: ان ليبيا تحتاج إلي 700 ألف عامل اجنبي ينضمون إلي قافلة الليبيين البالغة حوالي 600 ألف موظف وهناك احتياج لعمالة اخري طبقا للقرار رقم 6 الذي حدد للاجانب المهن المطلوبة في ليبيا والمهن غير المسموح العمل فيها لغير الليبيين وهذا القرار تم نشره علي الملحقين العماليين في طرابلس وقد و جدنا كل تعاون من الاشقاء العرب والاصدقاء الاجانب. وحول المغالاة في رسوم البطاقات الصحية والكشف الطبي وتصديق العقود قال انه لمراعاة الظروف المادية خفضت القيم لتصل إلي 30 دينار بدلامن 60 للصحة و10 دينارات لبطاقة العمل وهما خطوتان ضروريتان لاي باحث عن عمل داخل ليبيا حيث سيمنح مهلة 90 يوما للبحث عن عمل المهم ان يكون العامل الجديد خال من امراض الايدز والكبدي الوبائي. أما عن الضريبة التي سيدفعا أي عامل منذ دخوله ليبيا وحتي الان فقد سقطت عن كل من يغادر ليبيا حتي نهاية الشهر الحالي أما الداخليون الجدد فسوف يدفعونها من تاريخ توقيع عقد العمل الجديد أي أنه لا تطبيق باثر رجعي. مزايا جديدة ومن المزايا الجديدة لعقد العمل ان الحد الادني للراتب اصبح 250 دينارا 1100 جنيه تقريبا كما انه يسمح لليبيين الراغبين في استقدام عمالة مدربة باللجوء إلي مكتب الملحق العمالي لسفارة العمالة المطلوبة كما انه يواجه العمالة المتسللة التي تدخل عن طريق عمال الزراعة اولا ثم يتحولون إلي هجرة غير شرعية وكذلك الخدم التي تنقل الامراض من مجتمعاتهم إلي المجتمع الليبي. وبعد كل هذا يتضح ان ليبيا مقدمة فعلا علي اعادة ترتيب البيت من الداخل وتنظيم وجود العمالة الاجنبية طبقا للتشريعات والاتفاقيات الدولية وقانون العمل الدولي لانه كما يقال حتي الان ليس هناك قاعدة بيانات حقيقية عن حجم العمالة الليبية او الاجنبية فيما عدا 8 قواعد تم اعدادها كشفت مكونات سوق العمل والاحتياجات الفعلية له. المهم ان ليبيا علي طريق الخصخصة وانشاء مؤسسات خاصة مملوكة لافراد أو جماعات واصبح الليبي من حقه التحول من عامل إلي مستثمر صاحب عمل وهذا ما يجعل سوق العمل فيه يخضع للقانون الازلي العرض والطلب!!
