الدكتور يوسف بطرس غالي يعود مجددا ليؤكد اهتمام الدولة بمحدودي الدخل.. وزير المالية في حواره الشامل مع الأهرام قال أيضا ان الحكومة لا تخفي شيئا ولديها القدرة علي مواجهة تساؤلات الناس في طول البلاد وعرضها,وفي الوقت نفسه وضع النقاط علي الحروف بخصوص المشاكل التي يعاني منها المواطنون خصوصا محدودي الدخل. وفي وزارة المالية هناك أدوات يستخدمها القائم علي السياسة المالية ومراعاة تلك الفئات محدودة الدخل وها هي الموازنة العامة تشهد زيادة في دعم السلع الغذائية بمقدار4.7 مليار جنيه.. وقريبا سوف نتقدم لمجلس الشعب لاعتماد هذه الزيادة وطبقا لما قاله غالي, فالدولة لاتتوقف مساندتها عند هذا الدعم فهناك الاسكان والموازنة سنجد هناك مليار جنيه لدعم الاسكان الشعبي.. ويؤكد غالي أن تنمية المحافظات وبصفة خاصة الصعيد باتت في أولويات الحكومة وهناك آليات محددة وواضحة لتحقيق ذلك.... وفيما يلي نص الحوار. مواجهة زيادة أسعار القمح: * في البداية موازنة العام الحالي شهدت الكثير من التغيير, خاصة فيما يتعلق بالدعم بأنواعه نظرا لتغير الظروف الاقتصادية والمحلية, فما هو الجديد في هذا الشأن؟ * الوزير: طبقا لقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه الآخير فسوف يتم زيادة مخصصات الدعم للسلع التموينية بنحو4.7 مليار جنيه للتخفيف من أعباء المواطنين ومواجهة زيادة أسعار القمح عالميا وبذلك تصل مخصصات الدعم بالموازنة العامة حاليا إلي14.4 مليار جنيه, بدلا من9.7 مليار جنيه, وسوف تتقدم وزارة المالية إلي مجلس الشعب لاعتماد تلك الزيادة. إما عن تحرير أسعار الكهرباء والغاز للصناعة فإن السياسة الجديدة سوف توفر حوالي15 مليار جنيه علي مدي الثلاث سنوات المقبلة وسوف يتم استخدام هذه الأموال وتوجيهها لأنواع, دعم آخري أو أحد بنود موازنة الدولة والتي سيكون لها مردود حقيقي ومباشر للمواطن المصري وذلك في اطار دور الدولة الاجتماعي. 240 مليون فدان: * لكن اسعار الأراضي ارتفعت بشكل كبير أخيرا فما تأثير ذلك علي الدعم المقدم لمشروعات إسكان الشباب؟ * الوزير: القطر المصري مساحته نحو240 مليون فدان, فإذا كان اتجاه وزارة الإسكان لبيع4800 فدان بسعر مرتفع نسبيا فهذا لايعني أن اسعار الأراضي الأخري سوف ترتفع.. وعموما فالحكومة لديها سياسة واتجاه وخطط واضحة في مجال تخصيص الأراضي للإسكان الشعبي أو إسكان الشباب, حيث تباع تلك الأراضي بسعر محدد طبقا لنظام القرعة العلنية, ويحدد لها مواصفات محددة من حيث الارتفاعات ونسب البناء علي الأرض ولاتوجد علاقة بين الاتجاهين. فالأول الفاخر غير محدد الارتفاع أما الآخر فهو محدد القيمة ومعروف طريقة استخدامه ومن المستفيد منه من محدودي الدخل وابناء الطبقة المتوسطة, وأبرز مثال علي هذا التوجه مشروع ابني بيتك الذي لايمثل أي أعباء علي الشباب, حيث يخصص للشاب قطعة أرض ويسمح له ببناء ثلاثة أدوار, يتولي بناءها أحد المقاولين مقابل حصوله علي دورين, والثالث يحصل عليه الشاب صاحب الأرض مجانا, كما تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة لدعم الإسكان الشعبي وهو الأمر الذي سيسمح لمحدودي الدخل بالحصول علي15 ألف جنيه دعما في قيمة الوحدة السكنية, وذلك بالإضافة لتوفير750 مليون قروضا لمشروع الاسكان الميسر بحيث يحصل المواطن علي قرض ب سعر فائدة لا يتجاوز6% وتدعم وزارة المالية فارق سعر الفائدة, وتم تخصيص345 مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي2007/2008 لدعم المزارعين سواء لمواءمة فارق الفائدة أو مقاومة الآفات أو فروق أسعار القطن والأسمدة, حيث تم بالفعل صرف67.5 مليون جنيه لشركات القطن مقابل تسويقها للكميات المتبقية من القطن من موسم2006/2007 من صنف جيزة, من120 مليون جنيه تم رصدها لتسوية مشكلة فضلة القطن كما تم رصد مبلغ75 مليون جنيه لدعم أسعار الأسمدة وتوفيرها للمزارعين وذلك بالإضافة إلي مبالغ أخري يمكن إتاحتها في اطار دعم المزارعين من خلال دراسة الاحتياجات الفعلية خلال العام. الدمج يسير طبقا للخطة: * دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات في مصلحة الضرائب المصرية, هناك تخوف من إن يؤدي الدمج للاستغناء عن جزء من العمالة, كيف ترون تلك المخاوف ؟ وهل أنتم راضون عما تم من خطوات علي طريق الدمج؟ * الوزير:خطوات الدمج بين المصلحتين تسير طبقا للخطة, وكلما أسرعنا في الخطوات كان ذلك أفضل, فعملية الدمج ستزيد من كفاءة كل مصلحة, وفي النهاية سيكون لدينا مصلحة ضرائب مصرية أكثر كفاءة من كل مصلحة علي حدة وهناك خطوات داخلية تعتمد علي توحيد الإدارات والقيادات في كل إدارة, ولن يتم الأستغناء عن إي من الكوادر أو العاملين بالمصلحتين علي الاطلاق, بل سيتم الاستفادة بكل موظف أو مدير في نفس الموقع أو في موقع جديد يتلاءم مع قدرته وكفاءته, كما سيتم استمرار التدريب وتطوير المهارات للمواءمة مع التطورات التي تتم في اطار الدمج. * مشروعا قانون الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة, يكثر الحديث عنهما بين فترة وأخري ما الذي يؤخر صدورهما ؟, وما هي أبرز ملامحهما؟ * الوزير: مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد معروض علي السيد رئيس الجمهورية, وأهم ملامحه تخفيض معدل الضريبة من46% من القيمة الإيجارية حاليا إلي10% فقط مع وضع حد أقصي بحيث لا يتحمل عبء الضريبة محدودو الدخل والطبقة المتوسطة, ولكن تكون الأعباء علي القادرين فقط., وسيتم تخصيص جزء من حصيلة هذه الضريبة للمحليات وذلك للإنفاق منها علي الخدمات والصحة والتعليم وذلك حسب متطلبات واحتياجات كل محافظة لتدعيم سياسة اللامركزية. وبالنسبة لمشروع القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات فالقانون تحت الدراسة وعندما تكتمل ملامحه سنعرضه علي الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والغرف التجارية للمناقشة العامة وذلك للاستفادة بآرائهم تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء والجهات التشريعية المختلفة. * تجربة إصدار سندات بالجنيه في الأسواق العالمية حققت نجاحا فاق التوقعات, ما الخطوة التالية في هذا المجال؟ * الوزير: بالنسبة للسندات.. الخطوة الثانية هي السعي لإصدار سندات مصرية بالأسواق العالمية لمدة عشر سنوات أي مد الفترة الزمنية لإستحقاق السندات لعشر سنوات ثم لعشرين عاما, لكن الأسواق العالمية حاليا متقلبة, وهذا ليس وقتا مناسبا لتنفيذ تلك الخطوة, حيث أن أسواق الاقتراض في العالم لم تستوعب صدمة الرهن العقاري التي حدثت بالولايات المتحدة أخيرا والتي تسببت في هبوط اسواق المال الامريكية. * وزارة المالية بها وحدة مركزية لتنسيق السياسات بين الوزارات والاجهزة المختلفة فيما يخص إقامة مشروعات بنظام الp.p.p فلماذا لم يفعل هذا النظام حتي الآن؟ وهل سيؤثر علي أسعار الخدمات العامة؟ الوزير: الحكومة بدأت في تنفيذ مشروع لإقامة300 مدرسة بنظام الp.p.p منذ فترة وقريبا سنعلن عن إقامة عدد آخر من المشاريع التي تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو12 مليار جنيه مثل إنشاء طريقين جديدين بين مصر إسكندرية, و إسكندرية بورسعيد طبقا لهذا النظام ايضا سيتم إنشاء5 مستشفيات و12 محطة مياه و4 محطات صرف صحي. المدارس تم طرحها بالفعل أما المشروعات الأخري فيتم تجهيز العقود ووثائق الطرح وذلك باستثمارات القطاع الخاص والحكومة ستشتري الخدمة فمثلا محطة مياه الشرب, نشتري لتر المياه المكررة ولن يؤثر ذلك علي المستهلك و بالمثل في محطات الصرف الصحي نشتري متر المياه المعالجة وهذا النظام يضمن خدمة جيدة وصيانة, وروعي في التكلفة والدعم إمكانية تنفيذ كل البنية الاساسية في أقل وقت ممكن وبهذا النظام لن يكون لدينا مشكلة في التمويل لان القطاع الخاص سيقوم بالتمويل بالكامل. *الدين العام تقارير عديدة حذرت من تزايده في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي, ما توقعاتكم لمعدله خلال العام القادم؟ * الوزير: الدين العام ستخفض نسبته خلال العام المالي المقبل من78% حاليا لاقل من70% وذلك يرجع إلي أن معدل نمو الدخل المحلي أعلي من معدل نمو الدين العام فالحكومة محافظة علي توازن الإيرادات والنفقات, ولذا فإن عجز الموازنة لا يزيد بل علي العكس من المتوقع ان ينخفض من7.5% حاليا إلي6.7% العام المقبل. * مازال الجدل مشتعلا حول ملف بيع بنك القاهرة ما الأسباب التي تدعو للبيع وهل لم تكن هناك بدائل أخري؟ ولماذا لم تستكمل خطة دمجه في بنك مصر؟ * الوزير: بداية قرار الدمج اتخذ لان تحليل موقف بنك القاهرة المالي لم يكن يسمح له بالاستمرار, لعدة أسباب أهمها أن جزءا كبيرا من محفظة القروض لبنك القاهرة تعتبر ديونا معدومة, وهناك مسئولية ثابتة تجاه أموال المودعين ولابد من الوفاء بها, ومن الصعب للغاية أن يعود البنك ويقف علي رجليه ولذا كان القرار الفني بأن يدمج مع بنك مصرلأن الأخير بنك قوي وصحته جيدة ويستطيع استيعاب مشاكل بنك القاهرة, أما قرار البيع فكان لاسباب عديدة, فكل الدراسات الفنية والخبراء أكدوا أن الحل الأمثل لبنك القاهرة هو بيعه وذلك لأن بنك القاهرة يمتلك200 فرع في حين أن بنك مصر لديه400 فرع وفي معظم الحالات وجدنا أن هذه الفروع متقابلة في نفس المكان الأمر الذي فرض أن يتم غلق أحد تلك الفروع لمصلحة الفرع الأقوي كي يستمر, وباستثناء فروع بنك القاهرةبالخارج حيث لديه فروع بالأمارات وعدد آخر من الدول العربية والأجنبية يمكن اضافتها لبنك مصر وتعد اضافة جيدة له, كما أن لديه نحو20 فرعا تاريخيا ستسهم إيضا في رفع شأن بنك مصر, وجدنا أن مشكلة الفروع المتقابلة تفرض علينا أحد خيارين إما غلق نحو200 فرع وتسريح نحو7000 موظف وعامل تقريبا يعملون بتلك الفروع أو أن نضع يافطة بنك القاهرة علي تلك الفروع ونقوم ببيعها كي تستمر, والخبراء أكدوا أن ذلك هو الحل الأمثل والفني, والحكومة قامت بضخ5.7 مليار جنيه حتي يصبح موقف البنك سليما والودائع آمنة وتم نقل الاستثمارات الجيدة والودائع النظيفة إلي بنك مصر, وبالفعل تم تقييم بنك القاهرة بمبلغ يتراوح بين10 و15 مليار جنيه, ولذا تقرر البيع بعد الدراسة المستفيضة وأخذ آراء خبراء مصرفيين دوليين ومتخصصين, خاصة أن الموازنة الحالية رصد بها10 مليارات جنيه. لرفع رؤوس أموال بنكي الأهلي ومصر, والآن فإن قيمة بيع بنك القاهرة ستضخ لهذا الغرض, وسنعيد تخصيص ال10 مليارات لتمويل بنود أخري في الموازنة مثل الصحة والصرف الصحي والمياه وغير ذلك من مشروعات البنية الأساسية. * كادرالمعلمين بدأت إجراءات تطبيقه أخيرا متي تبدأ مرحلته الثانية؟ * الوزير: يجري حاليا استكمال الدراسات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين سواء بالنسبة لمعلمي وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها أو بالنسبة للمعلمين بالأزهر, وهذه المرحلة سيخصص لها ما يتراوح بين2.5 مليار و3 مليارات جنيه يستفيد منها نحو مليون و200 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم بالإضافة إلي300 ألف معلم بالأزهر. *التأمينات تمثل الوجه الآخر لوزارة المالية وأصحاب المعاشات والمستحقون ينتظرون تطوير نظم صرف المعاشات والآليات المختلفة بالتأمينات, ما خطط الوزارة لتطوير هذا القطاع؟ * الوزير: لدينا خطط متكاملة للتطوير, حيث انتهينا من صياغة القانون الجديد للتأمينات والمعاشات وطبعنا أول نسخة من المشروع وقريبا سنعرضها للنقاش العام, مع تأكيد أن القانون المزمع إصداره سيطبق فقط علي من سيدخل سوق العمل, أما القانون الحالي فسيظل يعمل حتي آخر مستفيد منه, ولن يتم إلغاؤه. كما انتهي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من اعداد اللائحة التنفيذية للإجراءات والقواعد المنظمة لقانون التأمينات الحالي وستصدر اليوم, وهذه اللائحة ستحل محل أكثر من100 قرار وزاري وذلك بهدف تبسيط الأجراءات والتيسير علي أصحاب المعاشات, أما بالنسبة لإصلاح الآليات فإنها تحتاج إلي تطوير القانون الحالي, حيث نعيد صياغة آليات العمل داخل صندوقي التأمين وميكنتها, بحيث تصبح علاقة المؤمن عليه وبياناته وملفه التأميني علاقة مباشرة بما يسمح له بالاطلاع علي كل بياناته وملفه التأميني في أي وقت وليس مربوطا بمكتب تأميني معين, وعلي منتصف يونيو المقبل سيتم الانتهاء من ميكنة بيانات مليوني صاحب معاش بإستخدام نظامatm, وذلك في إطار مشروع كبير حيث تم التعاقد مع عدد من بيوت الخبرة العالمية لتغيير تلك الآليات وميكنتها بالكامل, كما تم الاتفاق مع مجموعة ماستركارد للتوسع في خدمة الصراف الآلي بما يتيح لصاحب المعاش أن يصرفة من أي مكان به صراف آلي علي مستوي الجمهورية, دون أي تكاليف إضافية وفي أي وقت, وعدت وزارة المالية بداية العام الحالي بالتوسع في خدمة توصيل المعاشات للمنازل واتخاذ عدد من التيسيرات في نظام صرفها ماذا تم في هذا الشأن؟ الوزير: يتم حاليا التوسع في توصيل المعاشات للمنازل بحيث سيصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة أكثر من نصف مليون صاحب معاش بنهاية العام الحالي مع اعطاء الأولوية لكبار السن وللمرضي بغض النظر عن عمرهم. ومع منتصف العام المقبل سيتم الانتهاء من إصدار كروت صرف الكترونية لنحو مليوني صاحب معاش دون تحميلهم أي تكاليف علي الإطلاق مع إدخال تيسيرات جديدة علي إجراءات الحصول علي المعاش بحيث يتم ملء استمارة واحدة وتتولي هيئة التأمينات استكمال البيانات الناقصة وسوف تنتهي إجراءات صرف المعاش فور خروج المؤمن علية خلال ايام بحيث يصرف المعاش في الشهر التالي لتاريخ خروجه مباشرة بعد أن كان يتأخر شهورا طويلة, كما ستتم إجراءات التسوية في نفس المحافظة أو المدينة نتيجة لزيادة عدد المنافذ في القري والمحافظات وزيادة المناطق التأمينية وتطور أدائها خلال العامين الماضيين. * تنمية الصعيد ما خطط الحكومة لهذا القطاع؟ * الوزير:تم تخصيص200 مليون جنيه بالموازنة العامة لتنمية الصعيد سواء من ناحية تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة أو انشاء مصانع لتشغيل ابناء الصعيد بهاوستقوم المجموعة الاقتصادية قريبا بمناقشة وضع آليات مناسبة واصدار قرارات ملائمة لتنفيذ مشروع توفير فرص العمل عن طريق القطاع الخاص والتي تم الاعلان عنها, وسيصدر قريبا قرار عن المجموعة الاقتصادية لتحديد الآليات التي يمكن من خلالها اتاحة دعم فرص العمل بالصعيد والذي جاء بالموازنة بأن تقوم الدولة بتوفير15 ألف جنيه لكل فرصة عمل بالصعيد.
