عقب الجولة التى قام بها المهندس شريف اسماعيل،رئيس مجلس الوزراء، فى عدد المصانع بمدينة العاشر من رمضان رافقه خلالها وزير الصناعة والتجارة، ومحافظ الشرقية، التقى مع اعضاء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان. وخلال اللقاء، اكد رئيس مجلس الوزراء على سعى الحكومة الدائم والمستمر لتوفير المناخ المواتى والمشجع لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، و انها تعمل على تذليل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، كما تعمل حالياً على الانتهاء من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، واشار رئيس الوزراء الى الدور الهام والمحورى الذى يسهم من خلاله القطاع الخاص فى عمليات التنمية والتطوير فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وزيادة من معدلات النمو. وقال رئيس الوزراء انه اعتباراً من الربع الثانى لعام 2017 سيتوفر لدينا ما يعادل ضعف انتاجنا الحالى من الغاز الطبيعى نتيجة الاكتشافات المؤكدة ، وهو ما يسهم فى زيادة علمليات التنمية فى كافة المجالات، خاصة الصناعية وتوسعاتها، مضيفاً ان المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الموارد الفعلية والحقيقة للخزانة، بما يمكن الموازنة من تحقيق اهدافها، مشيرا فى هذا الصدد الى ان الموازنة الحالية يتوافر فيها 164 مليار جنيه فقط للانفاق بعد توجيه 700 مليار جنيه لسداد خدمة الدين والاجور والدعم بجميع اشكاله، مؤكداًعلى انه لا بديل عن الاصلاح فى جميع المجالات خاصة فى المجال الادارى ، وذلك بما يسهم فى تحقيق اهداف التنمية، واضاف رئيس الوزراء انه متفاءل بمشاركة القطاع الخاص فى كافة مجالات التنمية. وكان مستثمرو مدينة العاشر من رمضان قد عرضوا مجموعة من المطالب، منها توفير الاراضى اللازمة لعمليات التوسع فى مشروعاتهم، وارتفاع اسعار مواد البناء ومشكلة رسم خدمات الطرق، وضرورة تيسير اجراءات استخراج الرخص المؤقت للمصانع مع اللتزامهم بتوافر كافة الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية داخل المصانع، وكذا ضرورة التعامل مع الاستيراد العشوائى ، بما يحافظ على تشجيع المنتج المحلى، هذا بالاضافة الى ايجاد حلول سريعة تضمن عودة المصانع المتعثرة للانتاج وفى تعقيبه على مطالب المستثمرين، اكد رئيس الوزراء على انه سيتم بحثها فوراً مع الجهات المعنية، والعمل على حلها فى اقرب وقت ممكن، كما طالب باعداد مشروع عمرانى متكامل لمدينة العاشر من رمضان لتحويلها الى مدينة جاذبة من جانبه، اشار وزير الصناعة والتجارة الى انه سيتم طرح اراضى بمختلف المحافظات تخصص للقطاع الصناعى بنظام حق الانتفاع، لاقامة المزيد من المصانع الجديدة والتوسعات، مؤكداً على ان ليس الهدف ان تتجار الحكومة فى الاراضى، مضيفاً ان الاولوية القصوى للوزارة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية مساندة المصانع المتعثرة والتى بلغ عددها بعد الحصر والاعلان الذى تقدمت به الوزارة 871 مصناعاً، كما اشار الى ان الحكومة تعمل حالياً على اصدار مشروع قانون لتعديل التراخيص الصناعية.
