الصحف البريطانية تضمنت باقة من الاخبار و التى شملت : – رئيس تونس يُمدّد حالة الطوارئ شهرا ! – إستقالة وزير العدل اللبناني احتجاجا على "نفوذ حزب الله" ! التلجراف : تحت عنوان رئيس تونس يُمدّد حالة الطوارئ شهرا ! أشارت الجريدة لقرار الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، ابتداء من 22 فبراير الجارية، ونقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية، عن المتحدث باسم الرئاسة، معز السيناوي، قوله إن الرئيس اتخذ القرار "بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، خاصة على الحدود وفي المنطقة" ! وكانت السلطات التونسية قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر يوم 24 نوفمبر 2015، بعد التفجير الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس وأسفر عن مقتل 12 شخصا ، وتم بعدها تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين ابتداء من 24 ديسمبر 2015 ! يشار الى ان تونس تعرضت للعديد من الهجمات من جماعات مسلحة، بالتزامن مع توتر الوضع الأمني في ليبيا المجاورة ، وتضررت السياحة في تونس بسبب التهديدات الأمنية، وهو ما أثر على الاقتصاد التونسي الذي تعد السياحة أحد أهم روافده ، وتسعى الحكومة إلى توفير الأمن لاستعادة ثقة السائحين، وتحريك عجلة الاقتصاد من جديد، وتلبية مطالب الطبقات الاجتماعية الضعيفة ! الاندبندنت : تحت عنوان إستقالة وزير العدل اللبناني احتجاجا على "نفوذ حزب الله" ! أشارت الجريدة لتقديم وزير العدل اللبناني أشرف ريفي إستقالته احتجاجا على ما أسماه "نفوذ حزب الله في الحكومة"، الذي يتهمه بالتسبب في "الجمود السياسي" ، واتهم حزب الله بأنه بالسعي للسيطرة على الدولة، قائلا إنه دمر علاقة لبنان بالسعودية ! يذكر أن لبنان بدون رئيس جمهورية منذ 21 شهرا، حيث لم تنجح الأحزاب السياسية في الاتفاق على شخص الرئيس ! وأدى هذا إلى شل مؤسسات الدولة وإحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات حساسة ! وأثار إطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة الشهر الماضي ردود فعل غاضبة من خصوم سوريا في لبنان ومنهم الوزير ريفي !وقضى سماحة في السجن ثمانية شهور من أصل مدة 4 سنوات ونصف حكم بها بتهمة تهريب متفجرات من سوريا إلى لبنان ! وقد وصف ريفي الإفراج عن سماحة بأنه "جريمة وطنية"، واتهم حزب الله بالوقوف وراء القرار، ودعا إلى عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية ! واعتراضا على دور حزب الله في لبنان، ألغت السعودية قرارا بتقديم منحة مقدارها 4 مليار دولار لاستخدامها في تسليح وتجهيز الجيش وقوات الأمن اللبنانية !
