قال الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات الخميس ان ايرادات الشركات التابعة حققت نموا بنحو 700 مليون جنيه خلال 2014/ 2015 مقارنة بالعام السابق نتيجة ارتفاع صادرات الشركة الى الدول العربية. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة وعددها 11 شركة برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد المركز المالي والحسابات الختامية والقوائم المجمعة عن العام المالي 2014 / 2015. وحضر الجمعية ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار وأوضح عبد الحليم أن إيرادات النشاط في الشركات التابعة عن عام 2014 / 2015 بلغت حوالي 9.7 مليار جنيه مقابل 9 مليار جنيه عن عام 2013 / 2014. وحققت الشركات التابعة عن العام المالي 2014 / 2015 زيادة في الأرباح لتصل إلى 331 مليون جنيه مقارنة بنحو 326 مليون جنيه عن عام المقارنة 2013 / 2014. وبلغت الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة 131 مليون جنيه للعام المالي 2014 / 2015 مقابل 145 مليون جنيه للعام السابق 2013 / 2014. وبلغت صادرات الشركات التابعة للعام المالي 2014 / 2015 مبلغ 234 مليون جنيه مقابل 217 مليون جنيه للعام المالي السابق 2013 / 2014. وأكد رئيس الشركة القابضة على سعي الشركة القابضة الدائم لمساندة شركاتها التابعة والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة اللازمة لتحسين اقتصادياتها وتصحيح هياكلها التمويلية. واشار إلى أوجه مساندة الشركات ومنها ما يتعلق بعمليات التحديث والتطوير للمصانع والفروع والمستودعات بالإضافة إلى التنسيق بين الشركات التابعة لتحسين معدلات استغلال الطاقات المتاحة مع حث الشركات على انتاج مستحضرات جديدة والعمل على تنمية الصادرات وعلى تحسين أوضاع العاملين والاهتمام ببرامج التدريب وتنمية القدرات والكوادر. وأكد وزير الاستثمار أهمية استمرار الشركات القابضة في مساندة شركاتها التابعة مع ضخ الاستثمارات سواء لإعادة الهيكلة بأنواعها والإحلال والتجديد والتطوير لعدد من الخطوط الإنتاجية في الشركات التابعة الصناعية. واكد أهمية الدور الذي تلعبه شركات تصنيع وتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام في توفير حصة كبيرة من حاجة السوق المصري من المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية. وأشار سالمان إلى ضرورة ضخ الاستثمارات في الشركات المملوكة للدولة على أسس من الجدوى الاقتصادية والفنية السليمة وأهمية تحقيق التكامل بين تلك الشركات خاصة أن بها تنوع في الأنشطة الصناعية والتجارية حتى يتسنى لها المنافسة في السوق المصري مع نهوضها بالدور الاجتماعي المنوطة به.