شهد المستشار الدكتور اشرف هلال محافظ المنوفية اليوم حلقة نقاشية تحت عنوان " اكتب دستورك" والتى قامت لجنة المقترحات والحوار بالجمعية التأسيسة لكتابة الدستور بعقدها الاحد بقاعة المؤتمرات بجامعة المنوفية، وذلك بحضور الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التاسيسية لصياغة الدستور، والدكتور أحمد زغلول رئيس جامعة المنوفية والدكتور محمد محسوب عميد كلية حقوق جامعة المنوفية وعضو اللجنة التأسيسة و النائب صلاح عبد المعبود عضو باللجنة والناشط السياسى أحمد ماهر عضو باللجنة ومديرى المديريات بالمحافظة والجمعيات الاهلية ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من المجلس القومى للمعاقين وعدد من مصابى الثورة، بهدف الإستماع لمقترحات ومناقشات أساتذة الجامعات والاحزاب السياسية وائتلافات الشباب والطلاب ومسئولين بالمحافظة وأعضاء مجلس الشعب حول الدستور الجديد. من جانبه اكد المستشار الدكتور أشرف هلال محافظ المنوفية فى كلمته أن كتابة الدستور بتوافق شعبى يعنى ضمان للحريات وأمن و أمان لكل أطياف الشعب مشيرا إلى أن الشعب الأن يحمل أمانة صعبة بين يديه تلزم المشاركة الفعالة لجميع أطياف المجتمع. وأضاف المحافظ الى أن الشعب لن يخرج من المرحلة الراهنة إلا بالتوحد والتوافق وإعلاء مصلحة الوطن مؤكدا على ضرورة أن نفرق بين الخلاف والاختلاف فالخلاف مرفوض والاختلاف مطلوب، ومشيرا الى ان المنوفية راعية التقدم والرقى وهى دائما حريصة على ان تسطر بقلم من نور تاريخ مصر. وعلى الجانب الاخر أكد الدكتور محمد البلتاجى أن لجنة المقترحات والمناقشات لديها واجب وطنى وهو إحالة أراء ومشاركات ومناقشات جميع أطياف الشعب للجمعية التأسيسة مشيرا إلى أن اللجنة ستصل إلى أبناء الشعب المصرى من مطروح الى النوبة بمختلف إنتمائتهم وتوجهاتهم السياسية مؤكدا ان اللجنة التأسيسية للدستور لن تصل لمنتج نهائى إلا بعد التواصل مع جميع أبناء الشعب المصرى سواء داخل مصر أو خارجها، وقد أشار الدكتور محمد محسوب عميد كلية حقوق جامعة المنوفية إلى أن هناك 8 أعضاء باللجنة التأسيسة للدستور من أبناء جامعة المنوفية وهو ما يعد فخرا لمحافظة المنوفية. وقدم الحضور عدد من المقترحات منها إقتراح بإنشاء مجلس أعلى للتعليم يشتمل على خبراء فى التعليم العام والتعليم ووضع خطط لتطوير التعليم لعرضها على السلطة التنفيذية وتشمل الخطة المناهج الدراسية ومتطلبات التعليم، ومجلس أعلى للبحث العلمى يشتمل على خبراء لوضع حلول علمية لحل مشاكل المجتمع ،وأن تكون الانتخابات الرئاسية تجمع بين إنتخاب الرئيس ونائبه الأول فى انتخابات واحدة حتى إذا حدث أى مانع يتولى نائب رئيس منتخب مشيرا إلى ان من حق رئيس الجمهورية تعيين نواب آخرين، وكما لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يبيع ممتلكات الدولة أو الاستثمار فيها، وإلغاء مجلس الشورى والمواد الخاصة به فى الدستور كما أقترح إلغاء المواد الخاصة بمنح الصحافة سلطة رابعة فى الدستور. هذا واقترح محافظ المنوفية ضرورة أن يتضمن الدستور إنشاء شرطة قضائية متخصصة لتأمين المحاكم وتنفيذ الأحكام وكذلك إعطاء المحافظين صلاحيات كاملة لتحقيق التنمية المرجوة وأضاف أن ينص الدستور على فصل مخصوص للمحليات لتحقيق أهداف الدولة ووضع آلية تلزم الرئيس والمرؤوسين بتنفيذ خطة محدودة خلال وقت زمني محدد ، كما اقترح نزع ملكية المتعدين على الاراضى الزراعية وتخصيصها لمحدودي الدخل للاستفادة منها وتخصيص مادة بالدستور للبيئة وكيفية الحفاظ عليها.
