تظاهر المئات من موظفي القطاع الحكومي الإسباني -الجمعة- في مدريد احتجاجا على خفض الإنفاق الحكومي، بينما هددت نقابات عمالية بتنظيم إضرابات واتخاذ إجراء قانوني حيال تلك الإجراءات .. وتمت الدعوة لمسيرات مشابهة في أنحاء البلاد.. وجاءت بعد مظاهرات أخرى كانت الأكبر، حيث نزل إلى شوارع مدريد ما يقدر بأربعة آلاف شخص في وقت سابق من هذا الأسبوع. ودعت النقابات إلى احتجاجات في أنحاء البلاد يوم 19 من الشهر الجاري.وتواجه الحكومة المحافظة برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي اضطرابات اجتماعية متزايدة بشأن خفض الميزانية الذي ينظر إليه بأنه الأكثر قسوة في التاريخ الحديث للبلاد إذ تصل قيمته إلى 65 مليار يورو (79 مليار دولار) في فترة العامين ونصف العام القادمة.تشمل الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء منح أعياد الميلاد للموظفين الحكوميين وخفض الضرائب على مشتري المنازل وخفض إعانات البطالة وتقليص عدد موظفي لإدارة المحلية وتحسين الرقابة على الحسابات المحلية. وتحاول الحكومة تقليص عجز ميزانيتها من 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 إلى 6.3% هذا العام و4.5% العام المقبل، و2.8% في عام 2014، حسبما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.قالت صحيفة "إيل باييس" إن الحكومة تتعرض لمشاكل في فرض الانضباط المالي على مناطق الحكم شبه الذاتي السبع عشرة في إسبانيا والمسئولة عن جزء كبير من العجز.ووفقا للصحيفة، تحتج ست مناطق على تقليص العجز بنسبة 1.5% التي تفرضها الحكومة عليها. وتريد من الحكومة تخفيف الرقم المستهدف قائلة إن الاتحاد الأوروبي تساهل أيضا في رقم 5.3% المستهدف للعجز لإسبانيا كلها.