اليمن والأمم المتحدة تبحثان التمهيد لجولة جديدة من المشاورات بشأن أزمة البلاد

اجتمع عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى ووفد حكومة بلاده في مشاورات جنيفK مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن وذلك في قصر المؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه جرى خلال الاجتماع الليلة الماضية مناقشة الخطوات التي تمهد لعقد جولة جديدة من المشاورات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والمستجدات المتعلقة بذلك بما فيها موقف الانقلابيين المعطل لجولة جديدة من المشاورات والتعثر في إجراءات بناء الثقة وفتح الممرات الآمنة أمام المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن مدينة تعز وإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين من قبل المليشيات الانقلابية.
وأكد ولد الشيخ أهمية التحضير الجيد للجولة القادمة من المشاورات بما يساعد في الخروج بنتائج إيجابية عند انعقادها, موضحا أن إطلاق سراح وزير التعليم الفني والتدريب المهني وإدخال بعض الشاحنات إلى مدينة تعز غير كاف للتهيئة ولا يساعد على المضي قدما في مسار مشاورات السلام ويحتاج لخطوات إضافية لتنفيذ التزامات بناء الثقة وللتهدئة وإظهار حسن النوايا.
ومن جانبه،قال المخلافى إن الحكومة تسعى للسلام ومستعدة للمضي قدما في مسار مشاورات السلام في أي موعد تحدده الأمم المتحدة بعد الترتيب المناسب للجولة القادمة بما يضمن نجاحها .. مشيدا بجهود المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة إلى اليمن في هذا الشأن.
وأضاف أن التقدم على الأرض عامل من عوامل توفير الأمن والاستقرار والسلام وأن الحرب هي بسبب الخروج المسلح على التوافق السياسي والانقلاب على العملية السياسية ولا حل إلا بمعالجة هذا التمرد والعودة إلى التوافق بعد تطبيق قرار مجلس الأمن 2216.
وأوضح أن الحكومة مستعدة للسلام إذا التزم الطرف الانقلابي بحقن الدماء والذهاب لجولة مشاورات جديدة وفقا للأسس المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.
وأشار وزير الخارجية اليمنى إلى أن الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاعتداءات في كل المحافظات والقرى والتي زادت بشكل كبير بعد جولة المشاورات السابقة وبالأخص الاعتداء على الصحفيين واختطافهم وتقييد حرية الصحافة ووسائل الإعلام وإغلاق عدد من الصحف ومحاكمة الصحفيين تثبت عدم جدية المليشيات الانقلابية بالسلام وتحويل المناطق التي تسيطر عليها إلى معتقل كبير.
كما تناولت المناقشات الوضع الاقتصادي والجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على استقرار النظام المالي بالرغم من نهب مليشيات الحوثيين وصالح لمؤسسات الدولة والإيرادات العامة دون أدنى اهتمام لمؤشرات الانهيار الاقتصادي والتي تعمل الحكومة جاهدة على الحد من آثارها حتى يتم استعادة الدولة.