هو دائم الحديث عن مكافحة الفساد ويتحدث عن الدول التى نجحت في محاربة الفساد ووصلت إلى معدلات عالية في القضاء عليه.. كانت له أمنيات بعضها تحقق والبعض الآخر يتمنى تحقيقه.. طالب في وقت من الأوقات بإنشاء كيان مستقل للتعليم الفني وبالفعل تم الموافقة على إستحداث وزارة للتعليم الفني ولكن الغيت بعد فترة وجيزة. يعمل ليل نهار لأعلاء المصلحة الوطنية ونراقب جميع تحركاته الهادفة للمصلحة العامة وهو أول من تحدث عن مشروع قومي متكامل لمكافحة الفساد بمحاوره الثلاث (المحور التشريعي- محور الإصلاح المؤسسي- محور إستقلالية أجهزة مكافحة الفساد). أصبح عضواً لمجلس النواب بدعم كامل من أهالي مصر الجديدة وبمجهودات ذاتية بعيدة كل البعد عن المال السياسي والدعاية الإنتخابية. هو السيد مدحت الشريف عضو مجلس النواب وإستشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي أجرينا معه هذا الحوار لموقع "أخبا ر مصر" www.egynews.net للحديث عن تحدبات البرلمان المقبلة. نص الحوار. كيف تقيم أداء نواب الشعب خلال المرحلة الماضية؟ المرحلة السابقة لايمكن أن تعطي تقييماً واضحاً لأداء النواب لأن الفترة الماضية إنحصر أداء المجلس في قبول أو رفض القرارات بمشروع القوانين التى صدرت في غيبة البرلمان في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي ولا زال حتى الآن المجلس "منكب" على وضع اللائحة التفيذية للمجلس والتى سيبنى عليها جميع الممارسات البرلمانية خلال عشرات السنوات القادمة. البعض غير متفائل ومحبط بعد نقل الجلسات الأولى للمجلس.. ما تعليقك؟ توصيف لفظ الإحباط في هذه الحالة أعتقد أنه مبالغ فيه وأن إيقاف بث الجلسات على الهواء مباشرة هو إجراء مؤقت لحين تنظيم إجراءات الجلسات من حيث طلب الكلمة وغيرها وإستيعاب كافة السادة النواب لهذه الإجراءات خاصة وأن النسبة الأكبر من نواب الشعب هم حديثي العهد بالتعامل داخل البرلمان وقد أعلن السيد رئيس المجلس بناءً على إستطلاع رأي تم تمريره على السادة النواب بإعادة البث التليفزيوني عقب إقرار القوانين ودفع اللائحة التى تنظم العمل البرلماني بشكل متكامل. حضرتك أول من ناديت بتشكيل لجنة برلمانية لمكافحة الفساد في مصر هل نتوقع إستحداث لجنة لهذا الأمر؟ تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المجلس بتاريخ 19 يناير 2016 موقع من عدد من السادة النواب بشأن مقترح تشكيل لجنة نوعية جديدة باسم (لجنة النزاهة والشفافية) وقد حددت في هذا الطلب المهام الرئيسية لهذه اللجنة وأطر أعمالها المتسقة مع إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتى صدق عليها مجلس الشعب عام 2005 والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى شرفت بأن أكون أحد واضعي أطرها العامة عام 2013 ثم أقرت عام 2014 بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء من خلالها تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد وأرفقت بالطلب كافة المؤيدات والدراسات اللازمة والمؤيدة لمهام اللجنة في إطار ما سبق. وفي إطار مناقشة اللائحة كان هناك مقترح بأن تكون هذه اللجنة تحت مسمى "مكافحة الفساد والشكاوى" وهو ما يختزل دور اللجنة بشكل مخل بجوهر إنشاءها وهو ما جعلني أعيد تقديم طلبي مرة أخرى إلى السيد المستشار بهاء أبو شقة مرفقاً به الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقرارات تشكيل اللجان الخاصة بها وإبداء رغبتي في حضور إحدى جلسات اللجنة بصفتي متخصصاً في هذا المجال لشرح جوهر ومهام وأعمال اللجنة ومؤيدات إنشاءها ولكن مع نهاية أخر يوم في مناقشة بنود اللجنة أعلن المستشار أبو شقة بتشكيل لجنة تحت مسمى "النزاهة والشفافية" على أن يتم طرح مهمام هذه اللجنة للتصويت السبت. ما هو المتوقع مع بداية عودة الجلسات؟ كان من المخطط عرض مواد اللائحة على المجلس لمناقشتها وإقرارها أو إدخال التعديلات اللازمة عليها بناء على تصويت السادة النواب. وماذا عن مستقبل إئتلاف دعم مصر؟ إئتلاف دعم مصر عاني كثير من الإخفاقات أبرزها إنتخاب الوكيل الثاني ثم التصويت على قانون الخدمة المدنية الذي أعلن عن موافقة الإئتلاف عليه والتصويت عليه بالموافقة ولكن رفض بأغلبية النواب ولم يوافق عليه سوى (150) نائب فقط منهم بعض الأحزاب والمستقلين من خارج الإئتلاف وهو ما يعكس بوضوح ضعف هذا الإئتلاف. ما هي توقعاتك لبيان الحكومة المنتظر؟ رؤيتي الشخصية أن الحكومة الحالية لا ترتقى إلى مستوى الأداء المطلوب للمرحلة القادمة ولكن دعنا نرى ما ستقدمه الحكومة من برامج وبالتأكيد سيكون هناك هناك مناقشات (حامية) ومطالب بإدخال تعديلات متعددة على هذا البرنامج ولكي أكون أكثر واقعية فإن أكثر النقاط الإيجابية لهذه الحكومة سيكون ترشيح السيد الرئيس لها وإن كنت أتمنى أن يرشح السيد الرئيس اسماً آخر من الكفاءات في مجال الإصلاح المؤسسي والإدارة الفاعلة والغير تقليدية لهذه الحكومة. ما هو تصورك لتكوين البرلمان من الأحزاب والإئتلافات؟ اللائحة المقترحة على اللجنة الخاصة المنعقدة لإعداد اللائحة تضمنت توصيف لشكل الإئتلافات داخل المجلس وكأنها مصممة خصيصاً لإئتلاف دعم مصر فقط فقد حددت أن يكون الحد الأدنى لتشكيل الإئتلاف (150) عضواً على أن يتم إختيارهم من عدد يساوى 15 محافظة بحد أدني 5 نواب لكل محافظة وهو طرح معجز لجميع الإئتلافات عدا إئتلاف دعم مصر وفيه تمييز سلبي للأغلبية المستقلة في هذا البرلمان والتى يبلغ عددها 351 عضواً بالإضافة إلى وضع تمييز جغرافي وعرقي. فتكوين الإئتلاف بأعداد معينة لكل محافظة يخالف أننا نواب الشعب بأكملة وليس نواب بقعة جغرافيا معينة أو عرقية بعينها وقد ذهب واضع هذا المقترح بعيداً في تحيزه لآئتلاف دعم مصر حيث وضع رئيساً للهيئة البرلمانية لكل حزب داخل الإئتلاف ليحقق تمثيل لهذا الحزب في اللجنة العامة بالإضافة إلى رئيساً للهيئة البرلمانية للإئتلاف أي أن الإئتلاف قد يكون له من 4 إلى 6 ممثلين في اللجنة العامة وهو ما ينطبق تماماً على إئتلاف دعم مصر وتميزه عن ائتلافات الأعضاء المستقلين وكذا أقر بأن يكون الحزب المشكل من 5 أعضاء بحد أدنى يكون له هيئة برلمانية وممثلاً لها في اللجنة العامة ويتساوى هذا الحزب بأعضاءه ال5 مع إئتلاف المستقلين الذي لايقل عدد أعضاءه عن 150 أي أن لكل نائب في هذا الحزب الصغير ما يساوى 30 نائب من المستقلين وهو ما يجعلني أصنف هذا الطرح بأنه تمييز فج ولا يتوافق مع أي معايير منطقية للعدالة بشكل عام وليس فقط العدالة البرلمانية. ماذا ننتظر من البرلمان في أزمة سد النهضة؟ من الصعب وضع تصور دقيق لمشكلة سد النهضة دون الإطلاع على ما تم انجازه من إجراءات حتى الآن بواسطة الأجهزة المعنية المصرية ونتائج الإجتماعات السابقة والمخطط خلال المرحلة القادمة بشكل وثائقي حتى يستطيع مجلس النواب تقييم الموقف الحالي بشكل دقيق والإسهام في المرحلة القادمة للتعاون مع هذه المشكلة. كيف ترى أداء الداخلية بعد الأخطاء التى تحدث من بعض أفرادها؟ القواعد المنظمة لعمل عناصر وزارة الداخلية يجب أن تطبق بشكل فاعل على جميع العناصر من الضباط والأمناء والمعاونين والجنود وآليه الثواب والعقاب يجب أن تكون واضحة ومعلنه حتى يكون هناك رادع لأي تجاوزات يقوم بها بعض العناصر من هذا الجهاز الهام. كيف ترى حجم انفاق بعض الدول على جيوشها؟ قيمة الإنفاق العسكري لكل دولة بالتأكيد برتبط بتقييم قدرات جيوش هذه الدول ولكن مدى قدرة هذه الجيوش على إستخدام هذه الأسلحة بكفاءة يكون دائماً هو العصر الأهم في هذه المعادلة وقد حرص الرئيس منذ توليه الرئاسة على رفع كفاءة وقدرات القوات المسلحة المصرية من حيث التدريب الراقي وعقد صفقات أسلحة ذات تكنولوجيا متقدمة للغاية وقد أظهر المقاتل المصري كفاءة عالية للغاية في استيعاب وإستخدام هذه التكنولوجيا الراقية وهو ما يجعل المواطن المصري مطمئناً بأن هناك قدرات وإمكانيات بشرية راقية تعمل ليل نهار على حماية الأمن القومي المصري.
