ممدوح الولي: تكافؤ الفرص في اختيار رؤساء التحرير

في السابع عشر من مارس الماضي انتهت مدة رؤساء الصحف والمجلات القومية البالغ عددها 55‏ إصدارا،‏ وطلب وقتها رئيس مجلس الشورى من نقابة الصحفيين وضع معايير لاختيار رؤساء التحرير،‏ وبالفعل قامت النقابة بدعوة الصحفيين المنتخبين من أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الادارة لوضع تلك المعايير.
وفي ختام الاجتماع اختارت كل مؤسسة ممثلا عنها، في شكل لجنة لصياغة المعايير، وهم الزملاء: أسامه أيوب ممثلا عن دار المعارف، ومنال الغمري الأهرام وجمال المكاوي دار التحرير وجمال حسين أخبار اليوم وعزت شعبان الوكالة، وتعذر حضور عزت بدوي ممثل دار الهلال.
ثم تم عرض ما توصلت إليه لجنة الصياغة، على اجتماع موسع للأعضاء المنتخبين بالمؤسسات القومية، وكان النقاش قد دار حول أمرين أحدهما معايير اختيار رؤساء التحرير والآخر آليات اختيار رؤساء التحرير.
فالمعايير تتحدث عن كونه ذا كفاءة مهنية وقدرة على النهوض بالصحيفة، وألا يكون قد مارس خلط الاعلان بالتحرير أو عمل مستشار اعلامي لمسئول حكومي أو لدى رجل أعمال، وألا يزيد عمره على 60 عاما.
أما آليات الاختيار المقترحة فشملت: الانتخاب المباشر من كل الصحفيين داخل الإصدار لثلاثة أشخاص كي يختار مجلس الشورى أحدهم، أو تولى أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة المنتخبين اختيار خمسة مرشحين كي يختار مجلس الشورى أحدهم.
أو انشاء مجلس أمناء من أعضاء الجمعيات العمومية ومجلس الادارة ومديري التحرير لاختيار عدد كي يختار مجلس الشورى أحدهم، أو تقدم كل مرشح للمنصب بسيرته الذاتية لمجلس الشورى كي يتم الاختيار من بينهم.
وعند عرض تلك المعايير وآليات الاختيار على مجلس النقابة، لم يتم تعديل أي شيء بها لكونها نابعة من أعضاء منتخبين بالمؤسسات الصحفية، ومن هنا تم ارسالها الى مجلس الشورى، وقام الشورى بدوره بعقد ثلاث جلسات استماع لمناقشة تلك المعايير والآليات.
وكان من بين الحضور لتلك الجلسات الأساتذة: سناء البيسي وعباس الطرابيلي وصلاح منتصر وصلاح عيسى، ومحمد الهواري وياسر رزق والسيد النجار وعبد المحسن سلامه ومؤمن الهباء واسماعيل بدر ومحمد هيبه ومحمد نجم، ومن أعضاء النقابة: جمال فهمي وكارم محمود وخالد ميري وهشام يونس وعلاء العطار وجمال عبدالرحيم وابراهيم ابوكيله وهاني عماره.
وخلال النقاش لم يحدث خلاف كبير على المعايير، وانصب الخلاف بالآراء على آليات الاختيار حيث كان لكل آلية ايجابيات وسلبيات، فالانتخاب المباشر قيل إنه فشل في بعض المؤسسات وأنه يتسبب في حالة من الشللية وابتزاز رؤساء التحرير.
وظل مجلس الشورى لشهور يجمع بيانات عن واقع المؤسسات الصحفية القومية لاصدار تقرير حول أوضاعها، وبمجرد اصداره التقرير المبدئي عنها في ابريل الماضي، واختياره آلية الاختيار من خلال لجنه مشكلة من صحفيين واعلاميين وأعضاء شورى.
فقد بدأت اجتماعات لعدد من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارة للحيلولة دون حدوث التغيير، وتم الاعتراض عن تقديم رؤساء التحرير سيرتهم الذاتية أو تقديم ارشيف صحفي، فأعلن زعيم الأغلبية بالشورى في تصريحات منشوره قبل أسابيع، بالصحف القومية عن اعفاء رؤساء الصحف القومية من التقديم، والاكتفاء بإبداء رغبتهم بالاستمرار.
ثم إشاعة قيام مجلس الشورى باقتطاع نسبة من أرباح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتأخير نشر نفي مجلس الشورى لذلك، وما سبقه من تعمد الصحف القومية عدم نشر موافقة رئيس الجمهورية المبدئية، أمام رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، بزيادة بدل التدريب الى 1200 جنيه وزيادة المعاشات الى 1200 جنيه وزيادة بدل التدريب للموظفين بالمؤسسات القومية البالغ عددهم نحو تسعة عشر ألف موظف خمسين جنيها شهريا.
وهكذا تم تشويه خطوة انتظرها الصحفيون لسنوات طويلة، تحقق تكافؤ الفرص بين الجميع لتولي منصب رئيس التحرير حسب الكفاءة، ومن خلال لجنة من 14 عضوا منهم ستة فقط من مجلس الشورى أحدهم من حزب الكرامة وآخر من حزب النور، وذلك بخلاف ما استمر حدوثه سواء قبل الثورة أو ما بعدها بقدوم قيادات الصحف بالبراشوت رغم أنف الجميع.
ولا يعني ذلك قبولنا بهيمنة مجلس الشورى على الصحافة، ولكننا نعتبر اتاحة الفرصة لتغيير القيادات خطوة مرحلية، تستجيب لمطالب الثوار بميدان التحرير ولكثير من الصحفيين بالتغيير، مع حق جميع القيادات الحالية في إبداء رغبتهم بالاستمرار، وذلك حتى نستعد بمشروعات قوانين كفيلة بإيجاد البديل لملكية تلك المؤسسات وادارتها.
وهو ما بدأنا به عمليا من خلال نصوص مواد الصحافة المقترحة بالدستور الجديد، واعداد تعديلات بقانون سلطة الصحافة، وعقد مؤتمر لبحث مستقبل الصحف القومية للخروج بحلول وبدائل عملية وقانونية للوضع الحالي تلقى قبول الصحفيين.
‬نقلا عن جريدة الأهرام