وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير ودعم 27 مدرسة صناعية بالمحافظات المختلفة من خلال مراجعة وتقييم المناهج الحالية وتطويرها على أساس المهارات ومتطلبات سوق العمل. يأتي ذلك بناء على موافقة مجلس إدارة الصندوق برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على دعم وتطوير التعليم الفني, إيمانا من الحكومة بأهميته باعتباره قاطرة التنمية نحو المستقبل. وقال الأمين العام للصندوق الدكتور عبد الوهاب الغندور – في تصريحات له اليوم الثلاثاء – إن "البروتوكول يهدف لدعم وتطوير 27 مدرسة صناعية بالمحافظات المختلفة وفقا لإطار المؤهلات الأوروبية"، موضحا أن تنفيذ المشروع سيتم على 3 مراحل رئيسية، الأولى هي مرحلة التصميم وتنفذ في مدة زمنية قدرها 12 شهرا، وتتضمن تصميم المنهجية المتبعة في إعادة تأهيل المدارس الثانوية الصناعية إضافة إلى وضع الخطط التفصيلية لإعادة تأهيل 3 مدارس ثانوية صناعية ترشحها الوزارة. وأضاف أن "المرحلة الثانية للمشروع هي مرحلة إعادة تأهيل للثلاث مدارس المشار إليها كنموذج رائد في مدة زمنية قدرها 45 شهرا تبدأ بنهاية المرحلة الأولى, أما ثالث مراحل المشروع فستكون خاصة بتعميم النموذج الرائد على ال 24 مدرسة الأخرى التي ترشحهم وزارة التربية والتعليم، وتبدأ بنهاية المرحلة الثانية". وأوضح الغندور أن صندوق تطوير التعليم يمول المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة إجمالية قدرها 2.25 مليون جنيه، كما سيقوم بتصميم البرنامج التدريبي اللازم لرفع كفاءة القائمين على تدريس النموذج التعليمي الجديد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وأشار إلى تشكيل لجنة لتسيير أعمال المشروع برئاسة أحد الخبراء في مجال تطوير التعليم الفني، ويتم اختياره بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتجتمع اللجنة بشكل دوري مرة كل ثلاثة شهور أو إذا دعت الضرورة لذلك, ومدة سريان البروتوكول 5 سنوات قابلة للتجديد.
