أعلن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء محمد عبد القادر جاب الله أن الهيئة تبذل جهودا مكثفة من أجل إعادة تشغيل ميناء بور توفيق لرحلات الحج والعمرة . وقال جاب الله خلال لقاء للجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونواب مدينة السويس بمجلس الشورى مع المسئولين بمحافظة السويس الثلاثاء إن الهيئة تضررت كثيرا من وقف رحلات الحج والعمرة بالميناء سواء من حيث عائد التشغيل أو انعدام فرص العمل أو تحمل أعباء أعمال الصيانة في صالة الركاب بالميناء . وأضاف أن ميناء بور توفيق كان الميناء الأساسي لرحلات الحج والعمرة وكان يسجل عدد ركاب يصل إلى 20 ألف راكب يوميا ، لافتا إلى أن إمكانيات الميناء لا تتيح له استقبال السفن السياحية الكبيرة أو سفن الجيل الخامس التي أصبحت وكالات وشركات السياحة في العالم تعتمد عليها بشكل كامل . وتابع أن الهيئة ضغطت عام 2011 من أجل إعادة تشغيل الميناء في رحلات الحج والعمرة ، وتم تشغيل عدد من رحلات العمرة لكنها لم تحقق عائدا مجديا فتراجعت الهيئة لحين دراسة الموضوع على نطاق واسع ، مشيرا إلى أن سفن الحج والعمرة تتحمل تكاليف بسيطة جدا في هذه الرحلات حيث لا تزيد أعباء الرحلة عن 700 دولار وتقدم الهيئة جميع التسهيلات الممكنة لهذه الرحلات . وأشار جاب الله إلى استمرار المفاوضات مع السلطات السعودية لتشغيل خط السويسجدة ،الذي توقف لأسباب تتعلق بقرارات هيئة السلامة البحرية المتعلقة بحساب مسافة الرحلة واعتبار الخط من خطوط المسافات الطويلة حيث يبلغ طوله 625 ميلا بحريا . وأوضح رئيس الهيئة أن ميناء بور توفيق يعد من أهم موانئ البضائع ويعمل حاليا بشكل جيد في هذا الاتجاه، مشيرا الى أنه تم تشغيل الخط التركي ، حيث يصل يوميا من تركيا مابين 50 و60 شاحنة وأسهم هذا الخط بشكل جزئي في تخفيف حدة المشاكل المرتبطة بضعف تشغيل خطوط الركاب بالميناء . من جانبه، قال محمد عبد الرازق رئيس نقابة التوكيلات الملاحية إن الحركة في ميناء بور توفيق توقفت لسنين طويلة بعد حادث العبارة السلام 98 بسبب فساد النظام السابق لصالح ممدوح إسماعيل مالك الشركة صاحبة العبارة والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع أسرة الرئيس السابق حسني مبارك . وأوضح أنه يمكن حل مشكلة تشغيل خط السويسجدة عن طريق المفاوضات لأن فرق المسافة بين المسافة الفعلية والمسافة التي حددتها هيئة السلامة البحرية 25 ميلا فقط . وطالب رئيس نقابة التوكيلات الملاحية بحل مشاكل العاملين في ميناء السخنة من خلال مطالبة شركة موانئ دبي العالمية بتطبيق قواعد الأجور والحوافز المعمول بها في محطات الحاويات المملوكة لها على مستوى العالم على العمال المصريين في محطة حاويات السخنة وتعديل قانون رقم 12 لسنة 2003 لأنه لا يتناسب مع وجود شركات أجنبية تستفيد وتحقق مصالح من عملها في مجال النقل البحري والموانئ في مصر .
