الخارجية: لا تطور بالعلاقات مع تركيا إلا إذا حدث تغير من أنقرة

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه لا يمكن حدوث تطور في العلاقات بين مصر وتركيا إلا إذا حدث تغير جوهرى من جانب أنقرة حيال الأوضاع في مصر, وذلك ردا على ما يتم تداوله عن وجود وساطة للتقريب بين مصر وتركيا.
وقال المستشار أبو زيد – في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين اليوم الخميس- "إنه على صعيد العلاقات مع تركيا فلست على علم بأي جهود مبذولة فيما يخص العلاقات التي تمر بأزمة نتيجة التعامل التركي مع الأوضاع والتدخل في الشئون الداخلية المصرية, ولا يمكن حدوث تطور في تلك العلاقة إلا إذا حدث تغير جوهري من تركيا بخصوص الأوضاع
في مصر".
وفيما يتعلق بالاجتماع الوزاري الإسلامي المنعقد حاليا في جدة, قال المتحدث باسم الخارجية "إن مصر تدعم بالتأكيد هذا الاجتماع باعتباره يمثل استجابة لمطلب المملكة العربية السعودية لعقد هذا الاجتماع.. وحالت الظروف دون مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع نتيجة تواجد الرئيس الصيني في مصر, إلا أنه يرأس وفد مصر في الاجتماع السفير حمدى لوزه نائب وزير الخارجية".
وأضاف أنه من الصعب التنبوء الآن بالنتيجة التي سيخرج بها الاجتماع.. ولكن ننظر إليه في إطار التحرك العام الذي سعت السعودية للحصول من خلاله على الدعم العربي والإسلامي لموقفها لمواجهة التدخلات الإيرانية.
وردا على سؤال حول جهود مصر لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية, قال المستشار أحمد أبو زيد "إنه فيما يتعلق بموضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية فقد شاركت مصر في مؤتمر المراجعة الخاص بمعاهدة منع الانتشار النووى والجهود التى بذلتها مصر لتفعيل ووضع قرار الشرق الأوسط موضع التفعيل الجاد".
وأضاف "أنه لاشك أن التجربة الهيدروجينية الجديدة لكوريا الشمالية تمثل تحديا جديدا لنظام منع الانتشار على المستوى العالمى لا يمكن أن ننظر إليها بمنأي عن الفشل فى تحقيق عالمية الاتفاقية وبمنأي عن عدم قدرة المجتمع الدولى والدول الأطراف فى الاتفاقية أو المعاهدة على التوصل إلي التوافق المطلوب حول الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة.. وبالتالى سوف تستمر مصر فى موقفها المبدئي والثابت تاريخيا بالدعوة إلي عالمية معاهدة منع الانتشار النووى, وضرورة وضع كافة البرامج النووية للدول تحت نظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالمطالبة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع الأسلحة النووية بالتحديد بدون أى استثناء لأي طرف".
وردا على سؤال حول ملف العلاقات المصرية – الروسية, حيث شهدت وزارة الخارجية مباحثات رفيعة المستوى بين مساعد وزير الخارجية والنائب الأول لوزير الخارجية الروسى,قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إن العلاقات المصرية الروسية تسير في اتجاه إيجابى للغاية.. والتقارب والتنسيق والتعاون المصرى الروسي ظاهر وجلي فى ملفات عديدة ومتكررة ويعكس بشكل واضح الإرادة السياسية لدى الطرفين في توثيق تلك العلاقات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات".
وأضاف أعتقد بالفعل أننا تجاوزنا الأجواء المحيطة بأزمة الطائرة الروسية, وأننا نسير فى الاتجاه الصحيح, وهناك اتصالات فنية بالفعل تتم ما بين الدولتين للتأكد من تدارك والتعامل مع كافة التداعيات المرتبطة بتلك الأزمة, ونأمل أن نشهد فى الفترة القصيرة القادمة إغلاق كامل لهذا الملف.
وكشف المستشار أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكرى سيقوم بالمشاركة في اجتماعات
وزراء الخارجية الأفارقة الذى يسبق القمة الأفريقية التى ستعقد بأديس أبابا نهاية يناير الحالى, كما سيشارك فى اجتماع التحالف الدولى ضد "داعش" فى روما في 2 فبراير المقبل.
وردا على سؤال حول العلاقات المصرية – القطرية, قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إنه لا يوجد جديد أو تطور في هذا الملف".
وحول رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب وأهمية بحث انتشار الإرهاب فى ليبيا, قال المستشار أبو زيد "إنها اللجنة تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالإرهاب, وتكتسب ولايتها من قرارات مجلس الأمن, ولا يتصور أن اللجنة تشرع لنفسها أو تضع موضوعات جديدة على جدول أعمالها خارج إطار قرارات مجلس الأمن".
ولفت إلي أنه لا شك أن الوضع في ليبيا خطير وانتشار الإرهاب وداعش وانتقال عناصر المقاتلين المنتمين لتلك التنظيمات إلى ليبيا من خارج ليبيا أمر مقلق ليس فقط لمصر بل لكل دول الجوار وللمجتمع الدولى بأكمله.. والمتصور أنه حديث بدأ يدور الآن داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبين أعضاء لجنة مكافحة الإرهاب حول كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع فى ليبيا ولكن قانونيا فإن ولاية اللجنة وعملها تبدأ بقرار يصدر من مجلس الأمن يحدد محددات معينة ويكلف اللجنة بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
وحول إمكانية رفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية, قال المستشار أبو زيد "إن الخطوة الأولى هى تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية والتوصل إلى التوافق المطلوب داخل ليبيا حول تلك الحكومة واستكمال الإجراءات الدستورية المنصوص عليها فى الاتفاق السياسي فى الصخيرات, مشيرا إلي أن ذلك هو الشرط الذى وضعته أطراف دولية كثيرة لتحريك هذا الملف, وبالتالى فإنه تم اتخاذ خطوة مهمة بتشكيل الحكومة وننتظر نظر مجلس النواب الليبي فى هذا التشكيل ثم ننطلق لنرى كيف سيتم التعامل مع هذا الملف بعد ذلك فى مجلس الأمن".
كما أشار إلى وجود توافق دولى حاليا على أهمية دعم حكومة التوافق الوطنى من خير الامكانيات المادية والمعدات والتدريب ودعمها بكافة الطرق التى تمكنها من بسط سيطرتها وتمكينها من أداء المهام المطلوبة منها, لافتا إلي أن هناك تحديات قائمة تتطلب التعامل بحرص شديد مع هذه التحديات لأنه مطلوب أن تحظى تلك الحكومة بالدعم الكامل من الشعب الليبي ومن المؤسسات الليبية كى نضمن التحرك بشكل مؤسسي وبشكل جماعى, مضيفا أن مصر بالتأكيد فى مقدمة الدول التى تدفع فى اتجاه تمكين الجيش الليبي من أداء مهامه فى تأمين ليبيا ومكافحة الإرهاب.
وبشأن العلاقات المصرية الأفريقية, قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إن عام 2016 سيشهد مزيدا من الانخراط المصرى مع أفريقيا, فضلا عن المزيد من جولات وزير الخارجية وانعقاد لجان مشتركة عديدة.. وسيكون الملف الأفريقي على قمة أولويات السياسية الخارجية باعتبار أنه ملف استراتيجى وليس موسميا بل هو التزام تاريخى واستراتيجى ومصلحة مصرية ثابتة".
وأضاف "كما أن مصر بعد عضويتها في مجلس الأمن وعضويتها القادمة فى مجلس السلم والأمن الأفريقي سيزداد دورها وانخراطها مع القضايا الأفريقية.. وستطرح القضايا الأفريقية فى مجلس الأمن مما يعظم دورها الأفريقي ويقضى بالمزيد من التشاور المصرى الأفريقي للتعرف عن قرب على القضايا المطروحة على المجلسين".
وكشف المستشار أبو زيد عن أن هناك جولة قادمة لمندوبي مجلس الأمن إلى بوروندى لمتابعة الأزمة وإيجاد حلول لها, منوها بأن مصر ستشارك فى تلك الزيارة باعتبارها عضوا فى مجلس الأمن, كما أن شهر فبراير المقبل سيشهد منتدى الاستثمار الأفريقي الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ وسيشارك فيه عدد من الرؤساء والمسئولين الأفارقة وممثلون عن القطاع الخاص الأفريقى والدولى, موضحا أن المشاركة ستمثل فرصة جديدة لمصر للتفاعل مع أفريقيا والانخراط بجدية فى الاستثمار فى أفريقيا, وللتأكيد على أولوية أفريقيا بالنسبة لمصر وجذب الاستثمارات الدولية لأفريقيا باعتبار أن مصر هى بوابة العالم لأفريقيا.