قالت النائبة مي البطران عضو محلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر أن تمرير قانون الخدمة المدنية اليوم في البرلمان يعد في مصلحة الموظف بوجه عام والدولة المصرية في هذا التوقيت التى تحتاج ضبط وانضباط في الجهاز الاداري للدولة المصرية التى تعاني من تضخم في أعداد العاملين. وأضافت في تصريحات خاصة لموقع "أخبار مصر" ان عدم تمرير هذا القانون اليوم سيترتب عليه عدد من المشاكل خاصة المادية بالنسبة لموظفي الدولة التى سيتم محاسبتهم عليها بأثر رجعي على المبالغ التى تم صرفها خلال المرحلة الماضية وبالتالي سيطالبون برد هذه المبالغ خلال فترة معينة. وأكدت البطران أن قانون الخدمة المدنية يدعم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين نوعية وأسلوب تقديم الخدمات العامة ودعم الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد في الجهاد الحكومية وتولي الأكفأ والمؤهل للمناصب القيادية لأن القانون به شروطا ومعايير تحتاجها مصر في هذه المرحلة الحرجة التى نواجهة فيها خطر الاٍرهاب وخطر المؤمرات سواء الداخلية أو الخارجية. وأشارت البطران أنها تدعم تعديل كادر المرتبات لان القانون لا يمنع زيادة الاجور في الدولة والمعركة القادمة هي معركة زيادة رفع مستوى المعيشة لكل المصريين.