لا تتوقف المطالبات بمحاربة الفساد على مدى السنوات الخمس الماضية وطبعاً أصبح موضوع الساعة بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق التى شكلها الرئيس السيسي لدراسة الأرقام المبالغ فيها الذي تحدث عنها المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. موقع "أخبار مصر" www.egynews.net أجرى حواراً مع مدحت الشريف عضو مجلس النواب وإستشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي حول أسباب إنتشار الفساد؟ وأكثر القطاعات التى تعاني منه؟ ودور مجلس النواب في مواجهة الفساد والتجارب التى يمكن الإستفادة بها محلياً؟. نص الحوار. *** كيف ترى رقم ال600 مليار التى تحدث عنها المستشار هشام جنينه؟ التقرير الذي صدر من الجهاز المركزي للمحاسبات بعدد كبير من المخالفات طبقاً لما ورد به لم يحدد في نهايته إجمالي رقم التصرفات المالية المخالفة لذا من الصعب أن يتم الحكم على مدى صحة هذا الرقم من عدمه وبالتالي كان قرار السيد الرئيس بتشكيل لجنة تقصي حقائق والرد على ما ورد بهذا التقرير وفي التقرير الصادر والذي انتقد بعض المخالفات الواردة فإن هذا التقرير سيتم عرضه على مجلس النواب لدراسته ولكن لا أعتقد أن مناقشة هذا التقرير ستكون مكتملة إلا بعد رد الجهاز على تقرير اللجنة والذي أفاد رئيسة أنه سيصدر عقب ذكرى ثورة يناير.
*** إلى أي مدى كان تقرير لجنة تقصي الحقائق التى شكلها الرئيس السيسي مفنداً لتصريحات جنينة؟ لا أستطيع الحكم بشكل موضوعي على هذا التقرير إلا بعد دراسة وثائقية متكاملة لكلا التقريرين بالإضافة إلى رد جهاز المحاسبات المنتظر بعد ذكرى ثورة 25 يناير. *** البعض يتسائل عن حجم الفساد الفعلي في مصر سنوياً وما هي الجهات التى تمتلك تقديرات وأرقام واضحة عن الفساد في مصر؟ الفساد بشكل عام هو نشاط يتسم إلى حد ما بالسرية وإمكانية حصر رقم دقيق للفساد في مصر أو في أي دولة في العالم هو أمر بالغ الصعوبة. لكن في مصر تحديداً هو صعب للغاية ولكن إذا نظرنا على عدد القضايا التى يتم الحكم فيها فيها في قضايا الفساد عام 2010 فلم تتجاوز 2000 قضية من إجمالي عدد قضايا حوالي 20 ألف قضية تقريباً تم تحويلها إلى سلطات التحقيق (تقرير لجنة النزاهة والشفافية التابعة للتنمية الإدارية 2010).
*** ما أسباب إنتشار الفساد في مصر.. وما هي أهم القطاعات التى تعاني من الفساد في مصر؟ دعنا نبدأ بمقومات مكافحة الفساد والمتمثلة في الإدارة السياسية ثم حرية تداول المعلومات ثم مدى فاعلية الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة المختلفة وأيضاً القوانين والتشريعات التى تدرج تحت منظومة مكافحة الفساد وآخرها ولكن أهمها على الإطلاق مستوى الأخلاقيات العامة والسلوكيات المختلفة من التعليم والبيئة المجتمعية التى يعيشها المواطن. أعتقد أن بعد هذا السرد لا يمكن لأي محلل لهذه المقومات أن يدرك أسباب تفشي هذا الفساد في مصر وفي نفس الوقت سبل العلاج لهذه الظاهرة المدمرة.
*** هل هناك حاجة لسن قوانين جديدة لدعم الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد؟ المشروع القومي لمكافحة الفساد والذي تبنته من 5 سنوات تشتمل على محاور رئيسية منها (المحور التشريعي- الإصلاح المؤسسي- إستقلالية أجهزة مكافحة الفساد). ويشمل المحور التشريعي على عدد من القوانين مثل قانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون مكافحة الفساد وبعض القوانين المطلوب تعديلها مثل قانون المناقصات والكزايدات وقانون العمل.
*** ما هي أهم التجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد.. ويمكن الإستفادة منه في مصر؟ التجربة الماليزية رائدة في هذا الأمر بعد أن كانت ماليزيا في بداية التسعينيات تحتل مركز الدولة الأخيرة في مجال النزاهة والشفافية بين الدول الآسيوية بعد ذلك تقدمت وأصبحت الآن الدولة الأولى في مكافحة الفساد من خلال منظومة متكاملة لا تختلف كثيراً عن المحددات العامة للمشروع القومي لمكافحة الفساد الذي تبنته خلال 5 أعوام وقد تم صياغة محدداته العامة بالتنسيق مع قيادات الرقابة الإدارية عام 2013 ولكن لم لم يفعل بشكل عملي حتى الآن.
*** الكثيرون يرون أن هناك حرب رئاسية على الفساد كيف تنتقل هذه الروح من الرئاسة إلى باقي مؤسسات الدولة؟ تنتقل هذه الروح بتغيير الآليات الموضوعة للإستراتيجية الوطنينة لمكافحة الفساد ووجود رقابة شعبية على تنفيذ وتطبيق هذه الإستراتيجية من خلال مجلس النواب لذا فإني متبني تشكيل لجنة لمكافحة الفساد ضمن اللجان النوعية لمجلس النواب.
*** كيف يتم التنسيقبين الأجهزة الرقابية المختلفة للقضاء على الفساد؟ الآلية هي آليه التنسيق وهذه الآليه تأتي من خلال كيان مستقل يتبع رئيس الجمهورية كما هو منصوص عليه في إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتى صادقت عليه مصر عام 2005 وسبق وأن تم إدراج بنوده في دستور 2014 بتشكيل المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والمعنية بمتابعة التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة ووضع معايير جديدة لأداء هذه الأجهزة وتقييم آدائها وعرضها على السيد الرئيس في الموضوعات العاجلة وبشكل ضروري.
*** كيف ترى قانون الخدمة المدنية وهل يضمن تخليص الجهاز الإداري للدولة من مشكلاتها.. وما مصيره بعد رفض لجنة القوى العاملة له؟ القانون بشكل عام لا يضمن تصويب أو وضع ضوابط لكن التطبيق هو الذي يضمن تصويب هذا الأداء هذا القانون هام في مجملة ومصر في حاجة إليه في هذه المرحلة المهمة القادمة لزيادة فاعلية مؤسسات الدولة والحد من الفساد لكن هذا القانون يحتاج إلى تعديلات تضمن عدم المساس بالعاملين في الدولة والذين يؤدون أعمالهم بشكل
*** ماذا يجب على البرلمان لمحاربة الفساد؟ يجب تشكيل لجنة لمكافحة الفساد ضمن لجان مجلس النواب النوعية في اللائحة الداخلية الجديدة مع تبني المحور التشريعي لمكافحة الفساد في مصر وهو المحور الأول في المشروع القومي لمكافحة الفساد والذي تبنته شخصياً منذ 5 أعوام مع حث الحكومة على تبني الإصلاح المؤسسي بشكل فاعل وليس ظاهرياً فقط لتحسين الأداء وسد ثغرات الفساد.
*** لمن سيكون الأغلبية أو الأكثرية في البرلمان؟ أغلبية البرلمان للنواب المستقلين وعملية تشكيل تكتلات في البرلمان يجب أن تحدث بشكل متسارع لأن البرلمان بلا تكتلات وسيؤدي إلى إفشال الكثير من أدوات الرقابة ومشروعات القوانين.
*** هل سيوافق مجلس النواب على إستمرار الحكومة الحالية أم سيشكل حكومة جديدة؟ لا أستيطيع التنبؤ في هذا الأمر قبل أن يتم عرض برامج الحكومة الحالية أمام البرلمان وإن كان البعض من قيادات التكتلات السياسية صرح مسبقاً أنها ستؤيد الحكومة التى ستطرح على البرلمان لكن أتمنى من الحكومة المقبلة برؤية واضحة للإصلاح المؤسسي.
*** كيف ترى ما يتردد على أن البرلمان الحالي منزوع المعارضة؟ المنظومة السياسية في مصر غير مكتملة حتى الآن فالرئيس ليس له حزب سياسي لدعمه داخل البرلمان ومعارضة الحكومة لا تعني مفهوم المعارضة السياسية المطلقة ولكن قيام أحد الأحزاب أو التيارات السياسية بتشكيل حكومة هنا سنجد معارضة سياسية بشكل تقليدي أو متعارف عليه.
*** ما هي الشروط الواجب توافرها في رئيس الحكومة القادمة والوزراء الجدد؟ أن يكون لدية رؤية متكاملة قادر على تنفيذها ليس فقط في وسائل الإعلام للفوز بثقة البرلمان وإنما يكون لدية القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في كثير من الأمور وقادر على قيادة فريق عمل حيث أن القرارات منذ عهود ماضية (جزر منعزلة) ويكون أيضاً قادراً على الصياغة السياسية الممنهجة في إدارة الوزارة والوزراء ليطلع الشعب بأداء الحكومة.
