كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية أن البنك المركزي حقق نجاحا ملحوظا في ادارة السياسة النقدية رغم الضغوط و التحديات التي تعرض لها الاقتصاد المصري في الاونة الاخيرة قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية ان عام 2015 يعد أكثر الأعوام تحديًا للسياسة النقدية، وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة والتي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي وسداد 6 مليارات دولار قيمة الودائع القطرية و هو ما التزم به البنك المركزي دون تأخير كما قام بسداد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول 3 مليار دولار مما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال ومن ثم قامت بضخ استثمارات جديدة متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط. اشار إلى ان البنك المركزي واجه صعوبات في ادارة سعر الصرف فقبيل انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي مارس 2015 تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بهدف رفع درجة تنافسية الصادرات و جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وطمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية ومحاربة السوق السوداء التي نمت نتيجة نقص الموارد من النقد الأجنبى للظروف التى مرت بها البلاد منذ ثورة يناير وهو ما اعتبر أمرا مؤقتا حيث عولت الحكومة كثيرا على المؤتمر في جذب الاستثمارات الأجنبية و زيادة السيولة من النقد الأجنبي بالسوق اضاف ان البنك المركزي بادر باعلان العديد من الاجراءات منها لمواجهة أزمة سعر الصرفحيث وضع سقف للإيداع وتقليل سعر صرف الجنيه تدريجياً وإعطاء الأولوية فى توفير الدولار لاستيراد السلع الغذائية والمواد البترولية فضلا عن تأثر العامل النفسي من خلال تأكيد محافظ البنك المركزي السابقعلى القضاء على السوق السوداء للعملة و تحذيره للمدخرين حائزي الدولار بخطورة احتفاظهم بالودائع الدولارية أكثر من أسبوعين اشار إلى ان هذه الاجراءات قد قوبلت بهجوم كبير من قبل رجال الاعمال و الصناعة الذين رأوا أنها فشلت فى القضاء على السوق السوداء للدولار خاصة بعدما قفز الدولار ليسجل نحو 867 قرشًا مقابل الجنيه بالسوق السوداء، في حين سجل سعر الدولار بالبنوك 803 قروش، وهو ما يعد أكبر صعود للدولار بالسوق السوداء مما دفع المستثمرين والمستوردين للجوء الى التحويلات غير الرسمية عبر الخارج، ليتم الدفع في مصر بالعملة المحلية، ولكن بأسعار مبالغ فيها اضاف ان هذه الإجراءات أدت إلى قيام صغار المدخرين بالاحتفاظ بالدولار بهدف الاستفادة من ارتفاع سعره مستقبلًا، كما خلقت طلبًا غير حقيقي على الدولار من قبل المضاربين، و أدت الى توقف الكثير من المصانع مما أدى إلى جمود السوق في مصر وذكر انه فى إطار جهود الحكومة لتوفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبى أعلنت أنها تجرى مفاوضات مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات من 2015 حتى 2017وهي قروض تتميز بانخفاض أسعار وتكلفة الاقتراض مقارنة بغيرها من الاليات التمويلية
