أعرب مركز كارتر للسلام عن بالغ قلقهإزاء التحول السياسي والدستوري في مصر، مبديا اندهاشه من حل البرلمان المنتخب ديمقراطيا وعودة عناصر من الأحكام العرفية والتى ولدت إحساسا من عدم اليقين بشأن مستقبل الديمقراطية في مصر، كما تدعو إلى الشك في المعنى والهدف من الانتخابات. جاء ذلك في البيان الذي أصدره المركز في المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء بإحدى فنادق القاهرة. وقال الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر. "إن الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة متخذا امتيازات خاصة للجيش، كما خص نفسه في عملية صياغة الدستور، يشكل انتهاكا لالتزاماته نحو الشعب المصري لجعل النقل الكامل للسلطة لحكومة مدنية منتخبة، لأن الدستور هو أساس دائم للأمة، ويجب أن يكون شاملا للجميع ، وكان يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا يتدخل في عملية صياغة الدستور. " من جانبه، أكد جايسون كارتر عضو مجلس الشيوخ بجورجيا وعضو بعثة مركز كارتر التي تابعت الانتخابات الرئاسية بمصر أن الشعب المصري قد أظهر مرة أخرى مدى التزامه العميق بالعملية الانتخابية, وأن الشعب المصري قام بدوره وعبر عن رأيه في العملية الديمقراطية, وأن عمليات التصويت والفرز كانت جيدة مع بعض التجاوزات التي لا تبدو أنها منهجية أو تنحاز لمرشح على حساب آخر. وقال جايسون, وهو الحفيد الأكبر للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ` إنه بالنيابة عن جده يبلغ الشعب المصري العظيم عميق تقديره وحبه للمصريين, وأنه لا يأتي إلى مصر لكونه مجرد متابع, بل لأنه يكن كل تقدير للشعب المصري .. مشيرا إلى أن المركز قرر متابعة الانتخابات الرئاسية, ورصد روح الديمقراطية التي تولدت بين أبناء الشعب المصري, خاصة أنه للمرة الخامسة في هذا العام يذهبون لصناديق الانتخابات. وأضاف "بالرغم من ذلك يعلن المركز عن قلقه العميق إزاء السياق الدستوري والسياسي الأوسع والذي يشكك في جدوى ومعنى هذه الانتخابات, ولكن المركز لم يلاحظ مدى تأثير هذا السياق على العملية الانتخابية" .. مشيرا إلى أنه من المبكر تقييم العملية الانتخابية بشكل كامل نظرا لعدم صدور النتائج الرسمية حتى الآن, والتي ستعلن المرشح الفائز.
