أعلن جمال سرور وزير القوى العاملة أن جهود الوزارة، بالاشتراك مع إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون، والنقابة العامة للعاملين بالصناعانت الغذائية ، واللجنة النقابية بالشركة ، نجحت في توقيع اتفاقية عمل جماعية بأحقية العامل في طلب إنهاء علاقة العمل والخروج علي المعاش المبكر الاختياري من خلال برنامج إنهاء الخدمة بالتراضي أو نقل العامل إلي موقع أخر من مواقع الشركة علي نفس المستوي الوظيفي . ونصت الاتفاقية أنه في حالة طلب العامل إنهاء علاقة عملة مع الشركة والانضمام لبرنامج إنهاء الخدمة بالتراضي مع تسوية جميع مستحقاته ، وذلك من خلال تقديم استقالته إلي الشركة، واستمارة تأمينات اجتماعية رقم (6) ، والتوقيع علي كافة المستندات اللازمة لإنهاء علاقة العمل ، ففي هذه الحالة تلتزم الشركة بدفع المبلغ المتفق عليه مع النقابة العامة وقيمته 6 ملايين و750 ألف جنيه ، شاملة لجميع مستحقات 72 عاملا طالبي الخروج للمعاش المبكر من مصنع البدرشين . كما نصت الاتفاقية أنه في حالة طلب العامل النقل إلي موقع من مواقع الشركة ، تلتزم في هذه الحالة بأحكام قانون العمل ولوائح الشركة المعتمدة بهذا الشأن ، وأن يكون النقل علي نفس المستوي الوظيفي وألا يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهريا وبنفس الأجر ، وفي جميع الأحوال يمنح العامل المنقول إلي مصنع العياط مبلغ 225 جنيها ، كما يلتزم العامل ويتعهد بالتوقيع علي كافة المستندات اللازمة لإتمام النقل. وألزمت الاتفافية الشركة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتم اقتضاءها خلال فترة عمل العامل بالشركة بحد أقصي ثلاثة شهور وفقا للنظام المعمول به في الشركة. كما ألزمت الاتفاقية الشركة بموافاة النقابة العمة بمدد خدمة العاملين والأجر الشامل لكل عامل علي حدة وفقا لما هو ثابت بملف خدمتهم بالشركة، وتسليم كافة الأوراق الخاصة بالعامل ، وكذا إخلاء طرفه وإعطاؤه شهادة خبرة عن مدة عمله بالشركة بعد توقيعه علي استقالة من العمل واستمارة (6) تأمينات اجتماعية . وبالنسبة لكل من العاملين المذكورين بعد الذين يرغبون في إنهاء علاقة العمل علي أن يكون تاريخ خروجهم علي المعاش المبكر والتوقيع علي الاستقالة واستمارة (6) وهم روبي أحمد عينين تاريخ انتهاء الخدمة أول فبراير القادم ، ومحمود أحمد محمد مبارك، وخالد ربيع محمد في 15 إبريل القادم ، علي أن يتحمل هؤلاء العمال سداد قيمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية "حصة العاملة وصاحب العمل " منذ أول يناير 2016 وحتي تاريخ خروجهم علي المعاش المبكر المبين قرين اسم كل منهم مع اعتبارهم في إجازة خلال هذه الفترة . واعتبرت الاتفاقية بمثابة إقرار من الشركة بسداد حصىة التأمينات الاجتماعية وضرائب كسب العمل حتي 31 ديسمبر 2015 وعدم مسئوليتها عن سداد أي اشتراكات بعد هذه التاريخ . وتسري هذه الاتفاقية علي جميع العاملين المتواجدين بالعمل بمصنع البدرشين بالشركة في تاريخ توقيعها دون غيرهم ، ولا تسري علي أيا من العاملين السابقين الذين انتهت علاقة العمل بينهم وبين الشركة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ونصت الاتفاقية علي يبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين، وتسري لمدة شهرين تنتهي في أول مارس 2016 ، ولا يحق لأي عامل طلب نقله،والمطالبة بالخروج للمعاش المبكر طبقا لهذه الاتفاقية بعد انتهاء مدة الشهرين . وتعد هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لموقف العاملين الذين تشملهم الاتفاقية ، ولا يحق لهم مطالبة الشركة بأي مطالب أخري بعد تنفيذ بنودها،ولن تتحمل الشركة أية أعباء مادية أخري من أي نوع بعد ذلك . يذكر أن الاتفاقية جاءت نظرا لتوالي الخسائر المادية الكبيرة علي الشركة نتيجة توقف تشغيل مصنع البدرشين منذ أكثر من 25 شهرا،تحملت خلالها الشركة رواتب وحوافز وعلاج عمالها دون تقصير لتقادم المعدات وانتهاء عمرها الافتراضي ، وعدم قيام الشركة بالاستغناء عن العمالة الموجودة بالمصنع إلا في حالة عدم رغبة العمال ذاتهم في الاستمرار بالعمل بالشركة .
