تقدمت حملة الدكتور محمد مرسى الاحد ببلاغ إلى النائب العام، ضد المطابع الأميرية تتهمها بطبع بطاقات تصويت مؤشر عليها لمرشحين دون فحصها قبل تغليفها وتسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات، نافية ما اثير عن وجود تسويد بطاقات لصالح مرسي في بعض اللجان. وطالبت اللجنة القانونية اللجنة العليا -الاحد- للانتخابات بسرعة التحقيق في كل تلك الوقائع وكشف مرتكبيها للرأي العام حتى يعرف الشعب من يقف وراء تلك الألاعيب. وقالت الحملة "نحن اكثر التزامات بالقانون وكل ما يثار عن وجود تسويد بطاقات لصالح مرشحنا في بعض اللجان هو من اختلاق جهات تعبث بالعملية الانتخابية وتريد أن تنسب إلينا هذه الأفعال المخالفة للقانون ونحن أكثر الناس التزاما بالقانون".