أكد محامون أن الرئيس التركي رجب طيب أروغان ارتكب مرة أخرى جريمة دستورية بعد تعليماته لمجلس البرلمان لرفع الحصانة البرلمانية عن الرئيسين المشاركين صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسك داغ وآخرين من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي. وذكرت صحيفة "جمهوريت" العلمانية المعارضة في مقال لها اليوم الأحد /أن المحامين أشاروا إلى أن أردوغان أصدر مسبقا تعليمات إلى السلطة القضائية, وعلى إثر ذلك تم اعتقال عدد من الصحفيين والمفكرين, وعلى رأسهم رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" جان دوندار ورئيس مكتب الصحيفة بأنقرة آردم جول . وانتقد المحامون أسلوب وموقف رئيس الجمهورية أردوغان كونه يتجاهل الدستور والقوانين ويستهدف المعارضين سواء كانوا سياسيون أو صحفيون أو رجال أعمال, أو أي شخصات أخرى تعارضه, مؤكدين أنه رغم التحذيرات الموجهة لأردوغان, إلا أنه لن يرجع خطوة للوراء للالتزام بصلاحياته المرسومة في الدستور وأن يكون شخصية محايدة, وأضافوا /أن موقف أردوغان السلبي هذا هو بمثابة تغيير للنظام الإداري لتركيا. وذكرت مرال دانش بيشطاش, مساعدة الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي للشؤون القانونية, أن تعليمات أردوغان لمجلس البرلمان تمثل تدخلا صريحا في شؤونه, وبالتالي تمثل انتهاكا للدستور مرة أخرى بعد توجيه تعليمات للمدعين العامين بإلقاء القبض على الصحفيين, حيث اعترض أردوغان بموقفه هذا على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية. وأكدت بيشطاش أن أردوغان يمارس سياسة الضغط والعنف وتعليق الحريات من أجل مصلحته ومصلحة حزبه السياسي في الوقت الذي حصل فيه حزب الشعوب الديمقراطية على نسبة 70% من أصوات الناخبين الأكراد في الانتخابات الأخيرة. ومن جانبه, اعترض حزب الشعب الجمهوري, أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد, على تدخل رئيس الجمهورية في شؤون البرلمان وتوجيه تعليمات له برفع الحصانة عن الرئيسين المشاركين للحزب الكردي وعدد آخر من نواب الحزب, حيث أكد الحزب الكمالي أن هناك العديد من المطالبات برفع الحصانة عن نواب حزب العدالة والتنمية, وخاصة الوزراء السابقين المتورطين في الفساد والرشاوي, إلا أن هذه المطالب تم رفضها بناء على تعليمات أردوغان. وعلى الجانب الآخر, أعرب حزب الحركة القومية, القريب آيديولوجيا من الحزب الحاكم, عن دعمه المطلق لمقترح رفع الحصانة البرلمانية عن الرئيسين المشاركين للحزب الكردي ونواب آخرين منه كونهم "متورطون في جريمة دستورية من خلال مطالبتهم بتأسيس حكم ذاتي في منطقة جنوب شرقي تركيا", بل طالب عدد من قياديي الحزب اليميني المتشدد بإغلاق الحزب الكردي. وانتقدت يوكسك داغ, الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي, في نبرة تحدي قوية رئيس الجمهورية أردوغان وقياديي حزب العدالة والتنمية, حيث قالت موجهة حديثها لهم "إذا كنتم حقا تمتلكون الشجاعة, فارفعوا الحصانة أو أي خطوة أخرى تتخذونها من هذا القبيل". ومن المقرر أن تتولى لجنة العدل والدستور المشتركة بالبرلمان التركي دراسة وتقييم قرار رفع الحصانة البرلمانية بعد انتقال الملفات القضائية من وزارة العدل لرئاسة البرلمان, ووفقا للمعلومات الواردة من البرلمان فهناك 330 طلبا قضائيا يطالبون برفع الحصانة عن عدد من نواب الأحزاب السياسية, وأغلبها يعود إلى حزب الشعوب الديمقراطية الكردي, فهناك 60 دعوى قضائية تطالب برفع الحصانة عن الرئيسين المشاركين صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسك داغ.
