أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لانتاج الأسمنت؛ لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية. واشار الوزير – خلال جولته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة – إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخراً على تحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أدائها للدولة، بناء على الجدوى الاقتصادية والسماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التسابق للحصول عليها. وقال المهندس قابيل"إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية الشاملة؛ حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصاً كبيرة أمام الشركات العاملة فى هذا القطاع؛ لتنمية مشروعاتها الاستثمارية، سواء فى السوق المحلى أو العالمى، مؤكداً حرص الحكومة على دعم ومساندة هذا الصناعة الحيوية والتى تستوعب الألاف من فرص العمل". وأضاف أن طرح الرخص الجديدة للأسمنت سيسهم في سد الفجوة المستقبلية، والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022؛ حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً، وتشكل عنصراً مهماً وحيوياً فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة. وشدد قابيل علي أهمية إلتزام المصنع بتطبيق المعايير البيئية والشروط التي وضعتها وزارة البيئة، خاصة فى ظل اعتماد المصنع على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة، وتعرف الوزير على الإجراءات التي يتبعها المصنع في هذا الإطار، سواء من خلال تفقده لخطوط الانتاج أو من خلال مشاهدته لشبكة الربط الإلكتروني، والتي ترصد حركة الانتاج لحظة بلحظة. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
