وصف رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بأنه "عنوان الحقيقة". واعتبر السعيد الخميس أن مجلس الشعب الذي صدر الحكم بحله -يعد ثمرة مريرة لتعديلات دستورية وضعها الإخوان ومن بينها المادة 60 الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية والتي كانت لغما انتهى الأمر من خلالها إلى المأزق الذي تمر به البلاد حاليا. وأشار السعيد إلى أن حكم الدستورية نافذ بذاته ولا ينتظر من ينفذه، وأن المجلس أصدر عددا من التشريعات يعلم أي طالب بكلية الحقوق أنها غير دستورية مثل قانون العزل، والذي قال عنه المستشار الخضيري "إنه يعرف أنه غير دستوري إلا أن مصر في حالة ثورة ". وأوضح أن فكرة الثلثين والثلث في المجلس التشريعي كان الهدف منها منح الفرصة للمستقلين للترشح، فإذا بجماعة الإخوان المسلمين تتغول على هذه المساحة ب"شهوة الاستحواذ". وقال السعيد "إن المشكلة الحقيقية الآن أننا أمام مجلس تم حله نهائيا، وأنه على الجميع أن يحني هامته لهذا القرار وان يعرف أنه لا يمكن التمرد عليه ولو بطريق غير مباشر". وتوقع السعيد أن تمضي الانتخابات الرئاسية قدما وأن يقسم الرئيس أمام رئيس المحكمة الدستورية، أو أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
