أعلن نواب البرلمان من الاحزاب والقوى السياسية والافراد انهم قد اضطروا أسفين للانسحاب من الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري؛ والمنعقدة اليوم لانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور احتجاجا على غياب التوافق الذي يضمن للمجتمع حقه في ان يتم كتابة الدستور بشكل متوازن ومعبر عن المجتمع المصري. وقال المنسحبون فى بيان لهما الثلاثاء إنهم قد شاركوا في المفاوضات التي جرت في الأسابيع الماضية رغبة منهم في التوصل لصيغة متوازنة ولتوافق حقيقي يحتاجه المجتمع، ولكن للأسف ان كل هذه الجهود انهارت في الايام الاخيرة بسبب تمسك تيار الاسلام السياسي بان تظل له الغلبة وان يضمن السيطرة على الجمعية وان يقدم المصالح والحسابات الضيقة على الصالح العام. وأضاف البيان "لقد ضاع وقت ثمين بين تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي التي حكم ببطلانها بعد ان لفظها المجتمع وبين اجتماع اليوم بسبب التعنت والاصرار على السيطرة، وها نحن نعود مرة اخرى لذات المربع الاول بعد ان علق الشعب آماله على قرب انفراج الأزمة الدستورية، ومع ذلك فإننا لا نملك الا ان نرفض المشاركة فيما نعتبره خروجا على روح التوافق وإصرارا على تقديم الصالح الحزبي". وأكد البيان إصرار واستمرار المنسحبون من التصويت على العمل من اجل حصول الشعب المصري على الدستورالذي يستحقه ، سواء كان ذلك من داخل البرلمان او ومن خارجه وسواء كنا مشاركين في الجمعية ام مقاطعين ،لها ، لان الدستور ملك الشعب المصري كله وليس ملك الاحزاب وحدها. ويشار إلى ان الموقعون من نواب الأحزاب هم: أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الاحرار، وحزب التحالف الشعبي ، والتجمع، إضافة إلى نواب من حزب الوفد هم ابراهيم عماشة، مارغريت عازر، عصام الصباحي، نبيل مطاوع، جمال كوش، محمود ريش، مصطفي النويهي، ماجدة النويشي. فيما وقع من النواب المستقلون: عمرو حمزاوي، سامح مكرم عبيد، مصطفي الجندي، يوسف البدري،عمرو الشوبكى، خالد حفنى.
