وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل اليوم الثلاثاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 44.5 فداناً ناحية جزيرة الفرسان بمحافظة الإسماعيلية، لتنفيذ منشآت ومشروعات تخدم التنمية المتكاملة بهذه المنطقة، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناةالسويس. جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود التنفيذية لتنمية منطقة قناةالسويس. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 488.8 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية القصير بمحافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإستخدامها في إقامة غابة شجرية لمشروع الصرف الصحي، وذلك على أن تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إدارة واستغلال المزارع الخشبية المشار إليها بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 324.45 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة المدامود بجبل النزي بمحافظة الأقصر، لصالح محافظة الأقصر، لإستخدامها في إقامة عدة مشروعات، تضم: نادي وأكاديميات رياضية، تعليم إعدادي وثانوي رياضي، ومحلات تجارية، وألعاب ترفيهية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 22.15 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة السادات بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود لزيادة التنمية والإستصلاح الزراعي. كما وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة قنا التصرف بالأمر المباشر بنظامي البيع وحق الإنتفاع في (7) قطع أراضي بمساحات مختلفة من أملاك الدولة، وذلك على النحو التالي : أ. مساحة 750م2 لصالح الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، لإقامة مستوصف خيري. ب. مساحة 1500م2 لإنشاء فرع لنقابة المحاميين. ج. مساحة 3000م2 لإنشاء محطة تموين وخدمة سيارات بالمواد البترولية والغاز الطبيعي بالمشاركة مع الجمعية التعاونية للبترول. د. مساحة 8400م2 لصالح شركة النصر للتعدين لإقامة مخازن عليها. ه. مساحة 2 فدان لصالح هيئة الراهبات لإقامة مدارس ومسكن للراهبات. و. مساحة 1500م2 لصالح شركة كارجاس لإقامة محطة لتموين السيارات. ز. مساحة 10000م2 لصالح شركة النيل لتسويق البترول لإقامة محطة خدمة وتموين السيارات. وفي إطار التوسيع فى الظهير الغربي لميناء الاسكندرية، بما يحقق الإستفادة المثلى له، من حيث زيادة الطاقة التخزينية للميناء، واستحداث ساحات جديدة لأنشطة لم تكن موجودة، وتوفير ساحات لتخزين وتداول الأخشاب، وزيادة معدل التداول بالميناء، وافق مجلس الوزراء على ضم أراضي الشركة التجارية للأخشاب وآخرين إلى ميناء الإسكندرية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بخصوص البرنامج القومى للصرف، بمبلغ 50 مليون و 200 ألف يورو، والموقع بالقاهرة بتاريخ 15/11/2015. ويهدف مشروع البرنامج القومى للصرف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الرى من خلال صرف المياه الزائدة عن الرى من الاراضى الزراعية للحد من عملية احتباس المياه وبالتالى من ملوحة التربة، بالاضافة إلى اتاحة المزيد من الاراضى للاستصلاح، كما أنه من المتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة المحاصيل الزراعية فى المناطق المستهدفة وزيادة دخل المزارع وتحقيق الامن الغذائى، حيث أن حبس المياه وما يترتب عليه من زيادة ملوحة التربة قد يؤدى إلى خفض إنتاجية المحصول بواقع 20% إلى 30%. ويتكون المشروع من إنشاء وتجديد أنظمة الصرف فوق سطح الارض وأسفله، وزيادة قدرة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى (الجهة المنفذة للمشروع) على التشغيل والصيانة. ووافق مجلس الوزراء على التعاقد بالاتفاق المباشر مع شركة CONTROL RISKS، وذلك فى إطار الاستعانة بشركات استشارية خاصة بأنظمة تأمين المطارات.
