اكد محمد حسام كمال وزير الطيران حرص الحكومة المصرىة علي تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية في المجالات المختلفة والمساهمة فى دعم واستقرار الاقتصاد الإفريقى والنهوض به ، حيث أن مصر هى جزء لا يتجزأ من الوجدان والكيان الإفريقى وقال فى افتتاح الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة الافريقية إن قطاع الطيران المدني هو مُحفِز كبير للتنمية والاستثمار وخلق فرص العمل، وكل منا يستطيع أن يلمس الدور الذي يلعبه الطيران المدني في التنمية الاقتصادية والتواصل البشري والتجاري. ففي مصر علي سبيل المثال يشارك قطاع الطيران بما يربو على 2 مليار دولار، أي حوالي 1,2 % من اجمالى الناتج المحلى لجمهورية مصر العربية هذا بالإضافة الى توفير عدد 197 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة . واشار الى إن صناعة النقل الجوي تواجه عدة تحديات وعلينا كحكومات في القارة الإفريقية أن نتفهم هذه التحديات حتى لا تؤثر على قدرات هذا النشاط الحيوي في النمو والتطور. وبالتالي تؤثر سلباً على معدلات التنمية والاستثمار في القارة السمراء واذا وضعنا ترتيباً لهذه التحديات في هذه المرحلة وخاصة مع تصاعد وتيرة الإرهاب علي المستوي الدولي فسنجد أن أمن الطيران بات من التحديات الملحة التي تواجه صناعة النقل الجوي ، حيث تنفق مطارات العالم على بند واحد من بنود أمن الطيران وهوأجهزة الكشف الأمني بالمطارات حوالي مليار دولار سنوياً ومع هذا فنحن نقدرتماماً أن تكلفة تأمين الطيران هي أقل بكثير من كلفة عدم التأمين واعلن الوزير عن ترحيب وزارة الطيران المدنى بالتعاون التام وتبادل الخبرات مع كافة الدول الافريقية فى مجال سلامة وتأمين المطارات ، من أجل رفع كفاءة أمن الطيران للوصول إلى أعلى معايير السلامة الجوية والتى تحرص المطارات المصرية على تطبيقها من خلال المراجعات الدورية على إجراءات التأمين من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى وهيئات التفتيش والمنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للطيران المدنى ( الإيكاو ) . واضاف ان هناك تحدي آخر يواجه صناعة النقل الجوي وهو تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم وهنا لابد أن نجد حلول فورية عن طريق إستخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية المسارات الملاحية بالأقمار الصناعية لضمان سلامة وأمان الطرق الجوية خاصة في قارتنا الإفريقية . وكذلك الطلب المتطرد على الحركة الجوية فى كثير من الأقاليم الجوية حول العالم و خاصا فى القارة الإفريقية وعدم وجود طرق مباشرة تربط بين القارة الإفريقية والعواصم الهامة حول العالم و أيضا تربط العواصم الافريقية بعضها البعض، واستمرار الإعتماد على طرق جوية غير مباشرة مما يزيد من وقت الرحلات وبالتالي زيادة استهلاك الوقود ونسبة الانبعاثات الضارة وتكلفة التشغيل. كما أن قضايا البيئة هي أحد تحديات قطاع الطيران، فعلى الرغم من أن قطاع الطيران المدني العالمي لا يسبب أكثر من 2% من اجمالي الإنبعاثات الكربونية على كوكب الارض وعلى الرغم من جهود الشركات المصنعة للطائرات والمحركات لخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2050، إلا أن شركات الطيران مطالبة بدفع تعويضات عن هذه النسبة الضئيلة للغاية ، ومشروع الإتحاد الأوربي لتجارة الإنبعاثات يجسد هذا التحدي بشكل كبير، فعلينا أن نتفهم أن تكبيل قطاع الطيران بالمزيد من القيود والنفقات سيؤثر حتماً على مسار التنمية العالمي بشكل سلبي. ونحن في وزارة الطيران نقوم على المستوى العالمى بالمشاركة فى مجموعة خبراء البيئة EAG تحت مظلة الإيكاو للحد من ظاهرة الإنبعاثات الضارة في الطيران المدنى ، وعلى الصعيد المحلى بدأنا بالفعل الأبحاث على إستخدام الوقود الحيوي وتم تشغيل محرك نفاث بالوقود الحيوي في شهر يوليو الماضي ونخطط للقيام برحلة تجارية بهذا الوقود خلال الأشهر القليلة القادمة. كما تشارك الوزارة في اللجنة الخاصة بوضع التشريعات المنظمة لانتاج وتداول الوقود الحيوي . كما نبدأ في إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب . وشدد على ان القارة الافريقية تتمتع بمقومات طبيعية متميزة وعديدة توفر ركائز أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتنويع مجالات الاستثمار، وبالرغم مما تمتلكه قارتنا من ثروات طبيعية ، فهناك معوقات ومشاكل كثيرة تعانى منها القارة على مستوى صناعة النقل الجوي التى تعرقل مسار التنمية والتقدم الذي نصبوا إليه جميعاُ. ولإيماننا الراسخ بأهمية هذه الصناعة كأحد أهم روافد الاقتصاد بالقارة الإفريقية فنحن نتطلع الى تحقيق رؤية مستقبلية لصناعة الطيران المدنى من أجل تعزيز المكاسب الاقتصادية للبلدان الافريقية لما يوفره هذا القطاع من تواصل بين الشعوب وتنامى لحركة الاستثمار والشحن والسياحة و بما يتماشى مع ما نهدف اليه من تحقيق التكامل الاقتصادى وتحرير الأجواء بين الدول الافريقية ، وتقوم هذه الرؤية علي وضع استراتيجيات شاملة وخطة عمل تحقق الأرتقاء بمستوى صناعة الطيران بالقارة واعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بتحقيق السلامة والأمن والحفاظ على البيئة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تداعيات التغيرات المتلاحقة علي الساحة الدولية والإقليمية وكذلك الإهتمام بتحديث البنية التحتية للمطارات وتطوير نظم الملاحة الجوية وتيسيير اصدار التأشيرات بين الدول الإفريقية وتأهيل العمالة المدربة وتحرير الأجواء بين دول القارة وخلق سوق افريقية موحدة للنقل الجوي ، وكما أشرنا خلال الاجتماع الوزاري الذى عقد بجنوب افريقيا مطلع العام الحالى أن النقل الجوي في افريقيا لم يكن يأتي على قمة أولويات التنمية في العقود الماضية وأن 80% من الحركة من وإلى افريقيا تقوم بها شركات غير افريقية .لذا فإننى أتطلع أن تكون جلسات هذا المؤتمر تعزيزاً للجهود التي تمت في هذا الصدد وأن تساهم توصياته في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتنفيذ سوق إفريقية موحده للنقل الجوى، كما نأمل أن تتم المصادقة من العدد الاكبر من الدول الإفريقية على إتفاقية ياموسوكرو فى الاجتماع المزمع عقده من قبل الإتحاد الإفريقي فى شهر يونيو 2016 تمهيدا للوصول لسوق موحدة للنقل الجوي في كامل قارة افريقيا بحلول عام 2063 تحقيقاً لمستقبل أفضل لنا جميعاً. ولاسيما أن إحدي الدراسات التي قام بها الإتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) أوضحت أن التطبيق الفوري لقرار ياموسكرو والذي تم اصداره عام 1999 بخلق سوق جوي موحد لفتح الإجواء بين 12 فقط من الدول الافريقية يمكن أن يوفر 155 ألف فرصة عمل ويزيد من الحركة الجوية في افريقيا بنحو 5 ملايين راكب وبالتالي يساهم ذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقارة بنحو 1.3 مليار دولار . وفى هذا الصدد فان مصر لاتدخر جهداً فى تقديم كافة المساعدات والخبرات وكذلك الإستشارات الفنية فى مختلف مجالات الطيران المدنى، واغتنم الفرصة لاعرب عن استعداد وزارة الطيران المدني المصري وكافة شركاتها وهيئاتها التابعة لدعم قطاع الطيران المدنى فى افريقيا وتقديم كامل الخبرة المصرية فى الملاحة الجوية وبناء وادارة المطارات وفقاً للمعايير والمقاييس الدولية للمنظمات العالمية، وكذلك ادارة شركات الطيران، بالاضافة الى تقديم الخبرة فى مجال التدريب التى تتمثل فى استقبال الدارسين لعلوم الطيران من الأشقاء الأفارقة، وأؤكد ترحيب وزارة الطيران المدنى لأي مبادرة من شأنها تقوية أواصر التعاون المثمر والفعال مع البلدان الإفريقىة الشقيقة والمشاركة فى دعم وتعزيز الاقتصاد الافريقى والإسهام في مشروعات تحقق طموحات الشعوب الافريقية في التنمية من خلال الاعتماد المتبادل على الإمكانيات المتوافرة فى مصر وسائر البلدان في القارة السمراء.
