قال د.عبدالمنعم أبوالفتوح إن دماء شهداء ومصابي ثورة 25 يناير مسئولية كل شريف في مصر، والعمل على القصاص لهم من قاتليهم ومن حرضوهم لن يتوقف بكل السبل القانونية، بما فيها إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات مرة ثانية بأدلة جديدة. وأكدأبو الفتوح أن الجرائم التي إرتكبوها وحقوق الدم لن تسقط مهما طال الوقت، وعلى الرئيس القادم أن يتعهد بهذا بوضوح، وأيضا على كل وطني ان يحمل هذه الأمانة ويعمل على القصاص لحقوق الشهداء والمصابين بما يستطيع وفق القانون. وأضاف أبو الفتوح في بيان ظهر السبت " إن إصلاح القضاء ونظام النيابة العامة وإصدار القوانين التي تضمن إستقلال السلطة القضائية وأجهزة النيابة أصبح ضرورة لإستمرار الثورة وتحقيقها أهدافها، في ظل احكام البراءة التي تتوالى على المتهمين بقتل المصريين ، لنقص في الادلة أو عيب في سير العدالة، أو بطء في المحاكمة، أو تدخل في التحقيقات من جهات ما، أو تقاعس من أجهزة البحث او غير ذلك". وطالب د.أبوالفتوح البرلمان بسرعة ودقة مراجعة وإصدار قانون السلطة القضائية الجديد بما يحقق هذه الغاية، وأيضا قوانين محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء وقوانين العزل السياسي التي تمنع عودة فلول مبارك وترشحهم للمناصب مرة اخرى، حتى لا تتبدد الحقوق أو تضيع التضحيات التي قدمها أنبل من في مصر وأكرمهم، وهو ما لن نسمح به لأي سبب على حد تعبيره. وأضاف ، قائلاً: "إن نظام حسني مبارك يحاول العودة بكل رموزه وأدواته ليمارس نهب البلاد والسعي فيها بالإفساد، مستغلاً نفس القوانين العرجاء، ومخاوف الإنفلات الأمني التي صنعها، وقتل خلالها المصريين، ونحن قادرون على إسقاطه بالإستمرار في مطاردة رموزه وأفراده بكل السبل، حتى نحاكمهم بتهم الخيانة العظمى".
