أشاد خبراء الاقتصاد بقرارالبنك المركزي بتخفيض الاحتياطي القانوني للايداعات من 12% إلي 10% ووصفوه بالقرارالصائب مشيرين إلي انه سيوفرسيولة تزيد عن 20 مليارجنيه مما يعظم من قدرة البنوك في منح الائتمان والتوسع في الاستثمارات واقامة المشروعات التنموية وانعاش السوق. قالوا ان القراريعكس أن الاقتصاد المصري في طريقه للانتعاش والاستقرار وأن الجهازالمصرفي بخير. وذكرت صحيفة الجمهورية ان القراريمنح المزيد من الثقة في الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة ويعطي فرصة أكبر لرجال الأعمال للاقتراض والاستثمار ويحقق دورة اقتصادية جديدة لدعم الاقتصاد المحلي. * الدكتورعبدالمطلب عبدالحميد الخبير الاقتصادي ونائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق يري أن قرار البنك المركزي بتخفيض الاحتياطي القانوني للايداعات من 12% إلي 10% يزيد من قدرة البنوك علي منح الائتمان ومن المعروض النقدي وبالتالي سوف يؤدي إلي دفعة جديدة للاقتصاد الوطني ومزيد من السياسة النقدية التوسعية وتشجيع البنوك علي منح الائتمان بدرجة كبيرة. أضاف أن القرار سوف يضخ ما يزيد علي 20 مليار جنيه في السوق حيث إن 1% يعادل نحو 20 مليار جنيه ويزيد عن ذلك. مما يساعد علي زيادة الاستثمارات واقامة المشروعات وتدفق المزيد من السلع والخدمات. مشيرا إلي ان ذلك يدل علي ان البنك المركزي يشهد استقرارا في السياسة النقدية ويعكس أن الاقتصاد المصري في طريقه للانتعاش والاستقرار ويدل ايضا ان الجهاز المصرفي بخير وان الاقتصاد قادم بقوة في المرحلة القادمة. وقال ان القرار يمنح طمأنينة للمودعين ويخفض من القلق لأن الاحتياطي من أهم أهدافه هو تأمين الودائع ولما يقوم المركزي بتخفيضها مرتين خلال العام الحالي من 14% إلي 12% وأخيراً 10% يمنح المزيد من الثقة في الاقتصاد. كما أنه بديل لخفض سعر الفائدة. زيادة السيولة كما رحب الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق بشدة بقرار المركزي. مشيراً إلي انه انخفض من 25% في السابق ليصل حاليا إلي 10% مما يعطي فرصة أكبر للبنوك في زيادة السيولة والاستثمارات وذلك ما نحتاجه بشدة في الوقت الراهن. أشار إلي ان القرار يعطي فرصة لرجال الأعمال للاقتراض واقامة المشاريع التنموية وبالتالي توفير فرص العمل وزيادة الانتاج وتوافر السلع وانخفاض التكلفة الانتاجية مما يحقق دورة اقتصادية جديدة تدعم الاقتصاد المحلي وبالتالي تنخفض الأسعار ويحدث الانتعاش الحقيقي للاقتصاد. الخير للمنتج والمستهلك قال اننا نشهد في الوقت الحالي حالة من الركود بسبب الظروف الراهنة ونحن في حاجة لرؤوس الأموال لدعم الاقتصاد وزيادة حركة الانتاج مما يعود بالنفع والخير علي المنتج والمستهلك معا. أوضح ان الانتاج يزيد بطريقة علمية صحيحة وهذا يؤدي بدوره إلي انتعاش حقيقي للاقتصاد. مما يؤكد جودة السياسة النقدية للبنك المركزي لأنه سيوفر كمية كبيرة من الاحتياطي النقدي. مشيرا إلي ان ذلك من المفترض أن يحدث منذ فترة كبيرة. وأعرب شلبي عن مؤشرات تفاؤلية خلال المرحلة القادمة حيث ان هناك مؤشرات جيدة للاقتصاد بزيادة الاحتياطي النقدي وبالانتخابات الرئاسية مما يعطي مؤشراً قوياً بأن الاقتصاد قادم بقوة. مشيراً الي أهمية القطاع العقاري في تعظيم الاقتصاد مع ضرورة الحفاظ علي أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت ولابد من اعادة النظر في قانون الاحتكار. وطالب بالكف عن المظاهرات الفئوية والهدوء والاستقرار من كافة فئات الشعب المصري وان نحترم صناديق الانتخاب فيما ستبرزه من رئيس جديد للجمهورية أيا كان اسمه مع ضرورة الاستناد الي أهل الخبرة وليس أهل الثقة كما اننا في حاجة الي توافق كل المصريين بمختلف اتجاهاتهم وعقائدهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية مشيرا إلي ان مصر بها الخير الكثير لو أحسنا استغلال الطاقات والموارد البشرية خاصة واننا نمتلك أغلب الموارد الطبيعية للصناعة والزراعة.
