اصدرت لجنة الرصد والتقييم للأداء الإعلامي للانتخابات الرئاسية فى مؤتمر صحفى لها الاحد بوزراة الاعلام تقريرها الثانى حول انتخابات الرئاسة في جولتها الأولى والتي اختتمت يوم الخميس الماضي . رصد اهتمام العديد من القنوات الفضائية بالدور الدعائي لمرشحي الرئاسة وتغافلها في الوقت نفسه عن القيام بتوعية وتنوير الناخبين حتى يتم التصويت بناء على درجة معرفية أدق وأشمل عن المرشحين وقضايا الانتخابات. وأشارالتقرير الى مدى الازدواجية والتداخل في الأدوار والوظائف التي يقوم بها بعض الصحفيين والاعلاميين , حيث أن بعضهم يشارك في المجموعة التي تقوم بالتخطيط والتنفيذ للحملات الاعلامية والاعلانية لأحد المرشحين , وفي نفس الوقت يشارك في التغطية الاعلامية للانتخابات في الجريدة او القناة التليفزيونية التي يعمل بها وهو الأمر الذي يطرح قضية التقنين الذاتي للممارسة الصحفية والاعلامية. وشدد التقرير على ضرورة تنظيم ووضع الآليات التي تنظم وتضبط حجم الإنفاق الإعلامي والدعائي للحملات الانتخابية للاحزاب السياسية أو المرشحين السياسيين في مصر مما يحقق العدالة والمساواة والموضوعية بين جميع المرشحين في الانتخابات , وضرورة الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية التي تحدد أسلوب تنظيم وتقديم وإعداد المناظرات التليفزيونية بهدف تحقيق الفرص العادلة وتحقيق المساواة بين المرشحين ومساعدة الناخبين في الوقت ذاته على المقارنة والمفاضلة بين جميع المرشحين . كما أكد التقرير على أهمية الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بنشر النتائج الخاصة باستطلاع الرأي العام في الانتخابات في وسائل الاعلام من حيث حجم العينة وأسلوب جمع البيانات ونسبة الخطأ ونوعية الأسئلة . وشدد التقرير على ضرورة حظر النشر والإذاعة لنتائج الاستطلاعات في الفترة السابقة على الاقتراع بيومي "الصمت الانتخابي" وضرورة وضع ضوابط وقواعد تنظم وتحدد أسلوب نشر وإعلان نتائج انتخابات المصريين في الخارج حتي لا يتم التوظيف الدعائي لهذه النتائج مما يؤثر بدوره على اتجاهات التصويت على المصريين في الداخل . ونوه التقرير إلى أهمية الالتزام بفترة الصمت الإعلامي في اليومين السابقين على الانتخابات مما يتيح الفرصة للناخب التصويت بعيدا عن تأثيرات الاعلام والدعاية للمرشحين , وهو ما لم تلتزم به معظم القنوات الفضائية , مؤكدا أن الصمت الإعلامي يستهدف مصلحة الناخب أولا وأخيرا .
