مجلس الشيوخ يوافق على خطة لتقسيم العراق

وافق مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء على مشروع قرار غير ملزم حول خطة لتقسيم العراق بحجة أنه الحل الوحيد لوضع حد لاعمال العنف التي تجتاح هذا البلد.
واقر مجلس الشيوخ الخطة باغلبية 75 صوتا مقابل 23.
ويقول مؤيدو هذا القرار الذي تقدم به السناتور الديموقراطي جوزف بايدن المرشح الى البيت الابيض انه يقدم حلا سياسيا في العراق يمكن ان يسمح بانسحاب القوات الاميركية دون ترك البلاد في حالة من الفوضى.
وتنص الخطة على تقسيم العراق الى كيانات كردية وشيعية وسنية مع حكومة فدرالية في بغداد تتولى امن الحدود وعائدات النفط.
واعتبر رئيس مجلس الشيوخ هاري ريد (ديموقراطي) ان "تحقيق الحل السياسي الذي ينص عليه هذا القانون سوف يساعد على اعادةنشر القوات الاميركية المنخرطة في الحرب الاهلية العراقية وشن حرب اكثر فعالية على الارهاب وجعل اميركا اكثر امانا".
ووافق على الخطة العديد من الاعضاء الجمهوريين الذين يدعمون خطة بوش لزيادة عديد القوات الاميركية في العراق والمستائين من الازمة السياسية في بغداد .
واعرب السناتور الجمهوري سام براونباك وهو احد المرشحين للرئاسة الاميركية واحد الاعضاء ال11 في مجلس الشيوخ الداعمين للخطة عن اسفه قائلا "نحن نسعى الى تطبيق خطة سياسية مليئة بالعيوب في بغداد حاليا".
ومن ناحيتها اعربت الجمهورية كاي بايلي هاتشينسون عن املها في ان يحقق هذا القرار ما نجحت في تحقيقه اتفاقات دايتون حول البوسنة التي اقرت التقسيم بين المتخاصمين الصرب والكروات والبوسنيين.
واوضحت "ما رأيناه في البوسنة هو تقليص للتوتر عندما تكون لدى قوات الامن قدرات وعندما تكون لدى الطوائف الدينية القدرة على حكم نفسها بنفسها".
وخلال شهادته امام الكونغرس هذا الشهر ايد السفير الاميركي في بغداد ريان كروكر منح مناطق عراقية بعض السلطات الا انه عارض تقسيما رسميا للبلاد.