أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل المجلس الأعلي للشراكات القطاعية برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية ال12، والتي تضم الصناعات (الكيماوية، الهندسية، الغذائية، الطباعة، الجلود، مواد البناء، الأثاث، الملابس الجاهزة، المباني العامة، البنية التحتية، المنشآت الفندقية، السياحية)، إلي جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي. وقال قابيل – فى بيان له اليوم /السبت – "إن المجلس الأعلي يعد الممثل القانوني للشراكات القطاعية، حيث يختص بوضع السياسات العامة للشراكات، وذلك من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها، وكذا برامج العمل والجدول الزمني اللازم للتنفيذ، والتصديق علي مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشراكات، فضلا عن وضع المقترحات والآليات اللازمة لإدارة أصول الشراكات وتعظيم العائد منها". وأضاف أن القرار نص علي إشراف مجلس التدريب الصناعي علي الشراكات القطاعية وتسيير العمل بها ومنحه الصلاحيات اللازمة لتعيين وتجديد تعيين مجالس إدارات الشراكات، والعرض علي رئيس المجلس الأعلي للشراكات، وتعيين المديرين التنفيذيين للشراكات وكافة العاملين بها إلي جانب القيام بالإشراف والتنسيق والمتابعة والتقييم المالي والإداري والفني للشراكات، ومراجعة وتقييم الأداء للتأكد من سلامة وانتظام العمل بها مع إعداد الموازنات السنوية وتوجيه وتوزيع المخصصات المالية بين الشراكات طبقا لتوجيهات المجلس الأعلي، فضلا عن القيام باتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية سواء لإنشاء شراكات جديدة أو دمج أية شراكات طبقا لمقتضيات وظروف العمل، وذلك بعد العرض علي المجلس الأعلي علي أن تؤول موازنة كافة الشراكات القطاعية إلي مجلس التدريب الصناعي. وفي هذا الإطار، عقد وزير التجارة والصناعة اجتماعات مكثفة مع كل من مسئولي مجلس التدريب الصناعي برئاسة المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي للمجلس ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني برئاسة المهندس حسن الزير رئيس الهيئة. وقال الوزير "إن الوزارة حريصة علي الارتقاء بمنظومة التدريب من خلال تحسين الخدمة التدريبية المقدمة بهدف خلق كوادر فنية مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرا إلي ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية المتوافرة بالجهتين وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وذلك دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية". وأكد ضرورة استكمال برنامج الوزارة للتدريب من أجل التشغيل، والذي يعد أحد قصص النجاح التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية، مشددا علي أهمية مواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال للارتقاء بالقدرة الانتاجية للعامل المصري وتدريبه علي تطبيق نظم الجودة الشاملة، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية داخليا وخارجيا. ومن جانبه، أشار المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي إلي أن عودة تبعية المجلس إلي وزارة الصناعة أمر إيجابي، حيث سيسهم في استكمال خطط التدريب الموجهة للقطاع الانتاجي بصفة عامة، خاصة وأن المرحلة الماضية شهدت تحقيق العديد من قصص النجاح، لافتا إلي أن المجلس استطاع منذ إنشاءه في عام 2006 وحتي عام 2015 في تدريب حوالي 530 ألف متدرب بإجمالي تكلفة بلغت حوالي مليار و135 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ المشروع المصري الإماراتي الذي استهدف تدريب ما يقرب من 80 ألف متدرب ومتدربة من خلال منحة قدرها 250 مليون جنيه. ولفت إلي أن المجلس يستهدف خلال هذا العام المالي تقديم خدمات تدريبية لحوالي 4200 متدرب بإجمالي موازنة تصل إلي حوالي 100 مليون جنيه. وأشار المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني أن المصلحة قامت منذ إنشاءها في عام 1956 وحتي عام 2015 بتخريج ما يقرب من 361 الف خريج لتلبية احتياجات سوق العمل، لافتا إلي أن المصلحة تقدم خدماتها من خلال 9 مناطق تدريبية تضم 41 مركز تدريبي و4 مراكز تدريبية داخل شركات، حيث بلغ عدد المتدربين في مراكز الشركات والمحطات 10 ألاف متدرب، وذلك علي مهن المعادن والبلاستيك والجلود والصيانة والتبريد والسيارات والملابس الجاهزة والطباعة والأثاث والصناعات الكيماوية والطاقة الشمسية والزجاج والفلزات. وأوضح أن هناك عدد من المشروعات التنموية بالمصلحة يجرى تنفيذها بالتعاون مع العديد من الدول أهمها مشروع التوأمة المؤسسية مع الجانب الأوروبى، والذى تم الانتهاء منه وتطوير مراكز الصيانة الميكانيكية فى مجال النسيج بشبرا بتكلفة 30 مليون جنيه وتطوير مركز دمياط للأثاث بتكلفة 2.7 مليون جنيه بالتعاون مع إيطاليا وتطوير مهنتى الصاج واللحام بالتعاون مع اليابان بتكلفة 18 مليون جنيه فى 28 مركزا تدريبيا. ولفت إلي أنه يجري حاليا أيضا تطوير عدد من مراكز التدريب لتعمل كمراكز تميز لتلبية احتياجات الصناعة من خلال الغرف الصناعية وتوفير الكوادر المدربة علي تطبيق وحدات الجدارة المهنية المصرية للاستفادة منها في رفع كفاءة المراكز الأخري.
