قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اقتطاع 20 % من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لصالح خزينة الدولة وذلك اعتبارا من شهر مايو الجاري. تأتى هذه الخطوة انسجاما مع حزمة القرارات التقشفية التي أقرها مجلس الوزراء الأردني مساء السبت والتي ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 600 مليون دينار..وذلك بعد أن تعهدت الحكومة بأن تبدأ بنفسها في إطار تحمل المسئولية الوطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعلى ضوء المراجعة الأولية للعجز المتوقع للعام 2012 .. وشملت الإجراءات الحكومية تخفيض الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات حيث يتم إلزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بتخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15 %, والرأسمالية بنسبة 10 % على أن تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشأن لوزارة المالية قبل نهاية شهر مايو الجاري وتخفيض موازنة وزارة المالية التي تشمل كافة الوزارات بمعدل 85 مليون دينار. كما قرر مجلس الوزراء الأردني الاستمرار في وقف التعيينات واقتصارها على الضروري في وزارتي التربية والتعليم والصحة إضافة إلى وضع أسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين, ووقف شراء السيارات وقفا تاما وكذلك الأثاث. كما قرر مجلس الوزراء الأردنى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية بمعدل 10 %. يشار إلى أن الحكومة الأردنية السابقة برئاسة عون الخصاونة كانت قد أقرت في 30 نوفمبر من العام 2011 مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 مع عجز يقدر بنحو 1027 مليون دينار أردني مقارنة بالعجز المقدر في موازنة العام 2011 والبالغ نحو 1265 مليون دينار.
