قال خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس قد انتهت من تنقيح اللائحة القديمة المنظمة لعمل مجلس النواب. وأضاف الصدر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن تم رفع النسخة المنقحة إلى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتىلاتخاذ ما يرى حيالها بصفته الوزير المختص. وأشار الصدر إلى أن الأمانة العامة – وفي إطار السوابق البرلمانية – قامت بإزالة المواد المخالفة للدستور من اللائحة القديمة لمجلس الشعب، دون إدخال أي تعديل على المواد القائمة أو إضافة أى مواد جديدة إليها. ولائحة المجلس هى المنظمة لعمله مثل طريقة اختيار رئيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجان التابعة ل"النواب"، والنصاب القانونى لجلسات المجلس، وغيرها من القواعد المنظمة للعمل التى أدرجت ولأول مرة فى الدستور المعدل. فى السياق نفسه، كشفت مصادر بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب أن الوزير لايزال يدرس مقترحين حول لائحة مجلس النواب. وقالت المصادر إن الاقتراح الأول يقضى بوضع لائحة مؤقتة يصدرها رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعى، وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه؛ مع إدراج نص في اللائحة يفيد بأنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها. وأضاف المصدر أن المقترح الثانى يقضى ب"التريث" لحين انعقاد مجلس النواب، ووضعه مشروع قانون لائحته الداخلية بنفسه.
