قال مصدر أمنى اليوم الجمعة إن قوات الشرطة ستتسلم اللجان والمقار الانتخابية بالأربع عشر محافظة التى ستجرى بها المرحلة الأولى من الانتخابات، اعتبارا من يوم غد السبت; وذلك للبدء فى تعقيمها بواسطة خبراء المفرقعات وتمشيطها بالكامل، وكذلك توزيع القوات المكلفة بتأمينها بالتنسيق مع القوات المسلحة، وذلك بعد تسلم مديريات الأمن لكافة الأدوات اللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية من صناديق بلاستيكية شفافة، وأحبار فوسفورية، وسواتر وأقفال للصناديق. وعقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أكثر من اجتماع مع مساعديه، ضم كلا من اللواء أحمد بكر مساعد الوزير للأمن، واللواء كمال الدالى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام،واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء صلاح حجازى مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد الوزير للاعلام والعلاقات، وعدد من مدراء الأمن; لمراجعة خطة تأمين الانتخابات ووضع اللمسات النهائية عليها. وفيما يتعلق بخطة تأمين الانتخابات، أكد المصدر الأمنى أن وزارة الداخلية استعدت جيدا لتأمين العملية الانتخابية من خلال اعلان حالة الاستنفار القصوى بين كافة قطاعاتها، ورفع درجات الاستعداد الى الحالة "ج"; حيث تم الغاء كافة الأجازات والراحات حتى الانتهاء من العرس الديمقراطى. وقال المصدر الأمنى إن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن كافة السيناريوهات المتوقعة،ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسات تنظيم الاخوان الارهابى،مرورا بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الارهابية الخسيسة التى تتضمن سيارات مفخخة أو القاء عبوات ناسفة، والذى سيتم مواجهتهه من خلال نشر خبراء المفرقعات فى محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها باستمرار، وانتهاء بسيناريو محاولة الاعتداء على المقار واللجان الانتخابية، وعلى الرغم من أنه سيناريو مستبعد الا أن أجهزة الأمن استعدت له جيدا من خلال تسيير دوريات أمنية مسلحة آليا بمحيط اللجان المقار الانتخابية للتعامل السريع والحاسم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة الناخبين أو الاضرار بالمقار الانتخابية، فضلا عن تعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين كافة المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة. وأضاف المصدر الأمنى أن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية،الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع فى مرحلة ما بعد اعلان النتائج، لافتا الى أنه خطة التأمين سيشارك بها أكثر من 180 ألف من رجال الشرطة، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى،والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات والأمن المركزى. وأوضح المصدر الأمنى أن الخطة تتضمن تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا، جنبا الى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد. وتابع أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى; لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها. وأشار الى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أى محاولة للاعتداء عليها واجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت.
