اعتبرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن قرار محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للانتخابات المقرر لها يومي 23 و24 مايو الجاري، وإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا.. يزيد الأمور تعقيدًا، في محاولة لإشعال حرب جديدة بين المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات.. لتأجيل الانتخابات. ووصفت الحركة فى بيان لها الخميس تأجيل الانتخابات ب"الكارثة"، مطالبة المجلس العسكري بألا يتخذ من حكم القضاء الإداري ذريعة لتعطيل الانتخابات خاصة أنه في حيثيات الحكم، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول عن دعوة الناخبين للانتخابات وليس اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يعني أن القضاء جعل الكرة في ملعب المجلس العسكري، الذي سيصبح مسئولا عن التأجيل. كما ناشدت المجلس العسكري بحتمية إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تعطيلها، أو تأجيلها يومًا واحدًا لعدم الدخول في حسابات جديدة لن تكون أبدًا في صالح مصر.