اكد والتر نورث مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتر نورث على أهمية التعاون البحثي والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي واعلن عن تقديم 8 ملايين دولار في شكل منح للبحوث المشتركة وتمويل لانشطة التبادل لشباب الباحثين بين مصر والولاياتالمتحدة. جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الوكالات التقنية الأمريكية والمصرية بحضور وزيرة البحث العلمي المصري الدكتورة نادية زخاري حيث اكدت مصر والولاياتالمتحدة التزامهما بالتعاون العلمي. وفي بيان للسفارة الامريكية صرّح والتر قائلاً "لقد ساعد الصندوق المصري الأمريكي العلماء على مدار أكثر من 15 عاما للتصدي لبعض أصعب تحديات التنمية التي يواجهها العالم"، وأضاف نورث "يعمل الباحثون المصريون والأمريكيون معا للاستفادة من الطاقة المتجددة، وزيادة المحاصيل الزراعية، ومعالجة الأمراض الاستوائية الخطيرة ويثمر تعاونهم منافع هائلة كما يبني الجسور بين مجتمعاتنا المهنية". وأضاف نورث "نركز هذا العام بصورة أكبر على الابتكار، وعلى كيفية الاستفادة من الطاقة الخلاقة للعلماء المصريين والأمريكيين لتقديم حلول للسوق. نحن مهتمون بصفة خاصة في كيفية إسهام العلم في دفع النمو الاقتصادي، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من هذه الأفكار مع شركائنا المصريين". وكانت الولاياتالمتحدة ومصر قد أعلنتا الخريف الماضي عن تمديد اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي المشترك بين البلدين حتى عام 2015. ووفقاً للاتفاقية فقد تأسس مجلس إدارة مشترك لتعزيز تبادل المعرفة، والتعاون البحثي، والابتكار، فضلا عن إنشاء الصندوق المشترك. وفي السنة المالية 2010 التزمت كل من الولاياتالمتحدة ومصر بتوفير 4 ملايين دولار لصندوق مشترك بإجمالي تمويل ملايين دولار. وتولى الصندوق دعم 25 مشروعا بحثياً تعاونياً (بتمويل إجمالي 6.2 مليون دولار) و 34 فرصة تبادل للباحثين الشباب (28 باحثاً مصريا و 6 باحثين أمريكيين) هذا بالإضافة إلى تخصيص 1.2 مليون دولار لإنشاء برنامج جديد للابتكار العلمي. وينوي الجانبان أن يواصلا دعم الصندوق على نفس المستوى للسنة المالية 2011. وتم إنشاء المجلس الأمريكي المصري المشترك للتعاون العلمي والتكنولوجي في عام 1995 ويعقد المجلس اجتماعات سنويه يستضيفها البلدان بالتناوب. وتشمل الوكالات المشاركة: وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمؤسسة الوطنية للعلوم ووزارة الزراعة الأمريكية، والمعهد الوطني للصحة، ووكالة حماية البيئة، والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا ووزارة الطاقة الأمريكية، و الهيئة الأمريكية للمسح الجيولوجي كما ترأس وزارة البحث العلمي الوفد المصري.
