قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان تاريخ المحكمة من خلال الاحكام التي اصدرتها سابقا في قضايا مشابهة متعلقة بنصوص مؤثرة في السلطة التشريعية في البرلمان خلال النظام السابق حكمت بعدم الدستورية وترتب عليها حل البرلمان، مؤكده انه لا يجوز ان يستمر اي برلمان مشوباً بعدم الدستورية وهو امر معلوم في تاريخ المحكمة. واوضحت نائب رئيس المحكمة الدستورية - في مداخلة تليفونية لها لبرنامج صفحة جديدة مساء الاحد على شاشة التليفزيون المصري- ان المحكمة الدستورية لديها نظامها الخاص بدءاً من مرحلة التحضير والتي تتولاها هيئة المفوضين ثم تضع تقريرها ثم تحال بعد ذلك الدعوة الى رئيس المحكمة الدستورية وهو من يحيلها الى هيئة الحكم المشكلة من 20 قاضي رأس المحكمة الدستورية "قضاة الحكم" ؛ بما يعني ان اي قضية تمر بهذا النظام وهو النظام الذي لايتغير من قضية لاخرى. واضافت الجبالي ان المحكمة الادارية العليا احالة الى المحكمة الدستورية طعنا بشبهة عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب لا تزال حتى الان في مرحلة التحضير وبالتالي فهي رهن هيئة المفوضيين لكتابة التقرير واحالته بعد ذلك الى المحكمة الدستورية. وتابعت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان المحكمة حين تقضي في اي حكم فهي تحصن الدولة من اي عوار دستوري ، مشيره الى ان المحكمة مجردة تماما من الصراعات السياسية على الساحة. وناشدت الجبالي بالحرص على العمل المؤسسي وتطبيق القيم الدستورية سعيا لتاسيس الدولة المصرية وبناء مؤسساتها، لافته الى ان مصر دولة راسخة دستوريا.
