حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال,في جلستها المنعقده الخميس جلسة 27 مايو الجاري للنطق بالحكم في قضية اتهام الدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيقها جمال حلاوة باستغلال نفوذهم وتحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 42 مليونا و 598 ألف جنيه. و أكدت المحكمة أنه كان من المفترض أن تصدر حكمها في الدعوى إلا أنه نظرا لتغيير أحد أعضاء الدائرة فإن المحكمة ستعيد فتح باب المرافعة في القضية من جديد. وطالب المحامي المدعي بالحق المدني عثمان الحفناوي إدخال وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان كمتهم بالقضية لتخصيصه قطعة أرض مساحتها ألف و725 مترا بمدينة القاهرةالجديدة بأرض المشتل لعزمي. كما طالب الحفناوي بإدخال محافظ الإسماعيلية الأسبق، عبد المنعم عمارة لقيامه بتخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراطا و8 أسهم بمنطقة لسان الوزراء أبو سلطان في الإسماعيلية بالمخالفة للقواعد. و دعا المحامي المدعي بالحق المدني، علي ضرغام إلى تطبيق قانون العفو مع المتهمين، قائلا "لابد وأن نتصالح مع هؤلاء لأن الصلح خير فإما مصر تنهار و القضاء ينهار و الدولة تنهار أو أن تكون كلمة الشرع هي الغالبة لأننا مسلمون و لا مشرع غير الله الذي فوق القانون و فوق كل شئ". وقد استمعت المحكمة إلى ممثل النيابة طارق هيثم الذي أكد أن عزمي طمع في الكسب الحرام، حيث تولي منصبه وأقسم على رعاية مصالحه الشخصية بعد أن زين له الشيطان المعاصي و اتبع خطواته للحصول علي منافع شخصيه علي حساب مصلحة المواطنين. أضاف ممثل النيابة أنه لم يكن فارسا لمكافحة الفساد كما أدعى بقوله "الفساد وصل في المحليات للركب بل وصل عنده للرأس" ، حيث عمل موظفا بالجهاز الإداري ووصل إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتضخمت ثروته و وتربح منها هو و زوجته بما لا يتناسب مع ميزانيته بل مع مصالحه. واستمعت المحكمة أيضا إلي جميل سعيد محامي زكريا عزمي الذي شكك في القانون 62 الذي يحاكم به عزمي وأنه غير دستوري نافيا التهم عن المتهمين الثلاثة.
