أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إهتمام مصر وحرصها الكامل على توسيع مجالات التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتجارة والإستثمار مع كافة الدول الافريقية والعمل على فتح مزيد من الأسواق داخل القارة الإفريقية أمام المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة . جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم سينديسو نيجوينيا سكرتيرعام تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا"الكوميسا"والذى يزور مصر حاليا فى إطار المشاركة فى إفتتاح مقر بنك تنمية الصادرات الإفريقى ، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى،والدكتورشريف فهمى رئيس إدارة إفريقيا بقطاع الإتفاقيات التجارية بالوزارة. وأوضح الوزير أن الإجتماع تناول أهمية المرحلة الثانية من المفاوضات فى إطار إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين التكتلات الثلاثة والتى من المتوقع أن تبدأ إجتماعاتها نهاية سبتمبر الجارى وتستمر حتى أكتوبر المقبل فى جنوب إفريقيا وروندا وذلك للإنتهاء من الموضوعات الفنية محل التفاوض والمتعلقة بتفعيل الإتفاقية وقواعد المنشأ وتحرير تجارة الخدمات، إلى جانب الاتفاق على قواعد المعالجات التجارية. وأكد قابيل حرص مصر على الإستفادة القصوى من تعاونها مع تجمع الكوميسا حيث من المقرر أن تعقد أولى إجتماعات اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة تطبيق برامج وآليات الإتحاد الجمركى للكوميسا خلال نوفمبر المقبل برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية وذلك للتنسيق على المستوى المحلى لتطبيق برامج الكوميسا ومتابعة تطبيق الإتفاقية وكذا آليات الإتحاد الجمركى للكوميسا بهدف الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة. وأضاف أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا قد بلغ 2.6 مليار دولار خلال عام 2014 منها 1.9 مليار دولار صادرات مصر لدول التجمع فيما بلغت واردات مصر من التجمع 693 مليون دولار خلال نفس العام، لافتا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لحث الدول الأعضاء فى الكوميسا والتى لم تطبق الإعفاءات الكاملة مثل إثيوبيا وإريتريا والكونغو على الإسراع بإلالتزام بتطبيق القواعد الخاصة بذلك . ومن جانبه أكد سينديسو نيجوينيا سكرتيرعام تجمع الكوميسا أهمية الدور القيادى الذى تلعبه مصر فى إطار تجمع الكوميسا والذى ظهر واضحا فى التنظيم الناجح لمؤتمر توقيع إتفاقية التجارة الحرة بين تكتلات الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذى استضافته مدينة شرم الشيخ يونيه الماضى، مشيرا إلى ضرورة التواصل المستمر والفعال بين وزراء تجارة الدول الأعضاء فى التجمع من أجل تحقيق أهداف التكامل الإقليمى التى يسعى الإتحاد لتحقيقها و التأثير بشكل إيجابى على معدلات التجارة البينية والإستثمار بين دول القارة الإفريقية.
