قاد نواب في البرلمان البريطاني ومؤسسات خيرية لحماية الطفل حملة لحث الحكومة على تبني خطط تحمي الأطفال من الولوج إلى المواقع الإباحية المتاحة حاليا لكل المستخدمين، بعد أن أظهرت دراسات علمية أن الأطفال أصبحوا مدمنين على المحتوى الجنسي على شبكة الإنترنت حتى قبل أن يصلوا إلى سن المراهقة. و كان دراسة طبية نفسية بريطانية قد دقت مؤخرا ناقوس الخطر من أن الاطفال الذين يقومون بتصفح المواقع الاباحية والذين غالبا مايكونوا هدفا سهلا لهذه المواقع بدافع حب الاستطلاع يقعون فريسة للاصابة بالامراض العقلية . وأشارت البيانات إلى أن 5،26% من الاطفال ضحية الامراض العقلية كانوا من مدمنى المواقع الاباحية على شبكة الانترنيت فى الوقت الذى تضاعفت هذةالنسبة من أقل من واحد فى المائة مع نهاية حقبة التسعينيات . وقد طالب علماء النفس بضرورة حظرالمواقع الاباحية على شبكات الانترنيت فى بريطانيا ، حيث أكدت الدراسات أن أكثر من 27% من الاطفال من الصبية يدخلون على هذة المواقع أسبوعيا. ياتي هذا في الوقت الذي ابدي فية وزراء في الحكومة البريطانية استعدادهم لرفض مقترحات قيود صارمة لحماية الأطفال من المواد الإباحية على الإنترنت، بدعوى أن فرض تلك القيود من شأنه أن ينتهك حريات مستخدمي الشبكة العنكبوتية. و ذلك على الرغم من التعهدات السابقة لاتخاذ موقف متشدد بشأن هذه القضية، فإن وزراء في حكومة حزب المحافظين أصبحوا يميلون إلى تبني خيار أقل صرامة يلقي بالمسؤولية في ظلها على شركات تقديم خدمات الإنترنت حيث سيطلب منها إعطاء المستخدمين الفرصة لتصفية المواد الإباحية بسهولة أكبر. وفي ظل هذه الخيارات، سيطلب من المستخدمين الأعضاء الإجابة بنعم أو لا على سؤال حول ما إذا كانوا يرغبون في مواصلة القدرة على الوصول إلى مواد البالغين، وتمكين الآباء والأمهات لمنع الوصول لأطفالهم. وسيتم طرح السؤال مرة واحدة فقط. لكن النواب والجمعيات الخيرية يقولون إن هذا الخيار لن يحمي الأطفال بشكل كاف لأنها سوف تعتمد على قرارات آبائهم وتفترض أنهم مسؤولون عن ذلك المنع، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون الأطفال هم الذين يرون ذلك السؤال ويجيبون عليه وليس الآباء مما يشكل فشلا ذريعا للمقترح، ويقولون: إن السبيل الوحيد لضمان أن الأطفال لديهم فرصة أقل لرؤية المحتويات الإباحية على الإنترنت، يكمن في منع الوصول وفقا لمعايير تقنية محددة. وفي ديسمبر الماضي ذكر تقرير «توب تين ريفنيو» أن دخل صناعة المحتوى الإباحي فاق 97 مليار دولار خلال 2011، وأنه يفوق دخل كل من مايكروسوفت وجوجل وأمازون دوت كوم وأي باي وياهو وآبل ونت فليكس مجتمعة. وقال التقرير:إن تجنب المحتوى الإباحي أصبح من الأمور شديدة الصعوبة على الإنترنت، بسبب انتشاره على نحو غير مسبوق ، وكان نشطاء يأملون في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ضوء التصريحات السابقة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزرائه، إذ سبق أن تحدثت وزيرة الثقافة جيرمي هانت في سبتمبر الماضي عن رغبة الحكومة في حماية الأطفال من الإباحية على الانترنت، وتعهدها بتغيير القوانين النافذة بما يسمح بفرض قيود أكثر صرامة على مزودي خدمات الإنترنت في البلاد. وتقود حملة "مناهضة تمكين الأطفال من الولوج للمحتوى الإباحي على الإنترنت" النائبة عن حزب المحافظين كلير بيري، التي دعت الأسبوع الماضي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أقوى، والضغط على وزراء الحكومة الائتلافية لقبول مشروع القيود المقترحة والتي سميت بالورقة الخضراء. وقالت بيري: إنه سيكون «مخيبا للآمال حقا إذا تم استبعاد تلك الورقة»، وأضافت: «إذا لم يكن هناك اعتماد واضح لتلك الورقة فإننا لن نرى أي حل لتلك المشكلة. أنا أفهم الاعتراضات الأيديولوجية المتعلقة بحريات النشر والتوزيع والبث، لكن لا أعتقد أن هذه حجة تبرر الواقع القائم، وأعتقد أن أطفالنا يستحقون تبريرا أكثر من عبارات فارغة مثل الحريات المدنية». من جانبه، قال مكتب وزيرة الثقافة هانت:إن الوزيرة نجحت بالفعل في إقناع مقدمي خدمات الإنترنت الرئيسيين أن يعتمدوا تطبيق سؤال (نعم أم لا)للمستخدمين الجدد الذين يوقعون على خدمتهم. وتشير إحصاءات إلى أن الأطفال ليسوا بمعزل عن التعرض لهذا المحتوى بدءا من سن 11 سنة، فيما تبين أن %90 من الأطفال بين سن 8 و16 سنة يتعرضون للمحتوى الإباحي بسهولة على الإنترنت. الى ذلك قال جون براون، من مؤسسة "أن.أس.بي.سي.سي"الخيرية للأطفال:كنا نرى أن سلامة الأطفال يجب أن تأخذ الأسبقية على حجج الحريات المدنية ، نحن نعيش فترة «الغرب المتوحش» مع شبكة الإنترنت، ونعتقد أن الورقة الخضراء المقترحة لن تحد من الحريات المدنية، نحن نرصد اتساعا مهولا في المحتوى الإباحي، حيث يزداد شيئا فشيئا عدد المستخدمين دون 18 عاما الذين يلجون ذلك المحتوى. وتمثل المواقع الإباحية %12 من مواقع الإنترنت، ويصل عددها إلى 24.6 مليون موقع، ويتم يوميا تداول نحو 2.5 مليار بريد إلكتروني إباحي.
