قال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن رئيس الوزراء كلفه ووزير الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية الذي يرأسه المهندس علي عيسي بإعداد تقرير مفصل عن الوضع الحالي للمزارعين الذين تأثروا بوقف صادرات البطاطس إلى روسيا وسيتم عرض هذا التقرير على رئيس الوزراء خلال أيام لاتخاذ عدد من الإجراءات منها تقديم مساعدة مالية لمزارعي البطاطس علي غرار ما تم تقديمه لمزارعي القطن. وشدد عيسى في تصريحات للجمهورية على إهتمام الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بحل مشكلة مزارعي البطاطس المتأثرين بوقف الصادرات من جانب روسيا، مضيفا أن المزارعين تعرضوا لخسائر كبيرة في محصول هذا العام خاصة أن تكلفة الفدان تزيد علي 16 ألف جنيه في المحصول الذي يباع حالياً بثلث سعره مما نتج عن ذلك خسائر كبيرة للمزارعين. وأكد الوزير على أن مجلس الوزراء يقدر بكل اهتمام ظروف المزارعين خاصة أنهم أجلوا الإضرابات لحين حل القضية مع الجانب الروسي فهم معذورون تماماً نتيجة الخسائر التي لحقت بهم من جراء وقف التصدير حيث بلغت 70% من تكاليف الإنتاج. وأشار الدكتور محمود عيسى إلى أننا نبحث عن أسواق بديلة نضخ إليها كميات إضافية من محصول البطاطس التي كانت تتجه للسوق الروسي خاصة أن السوق الروسي كان يأخذ كميات كبيرة. وأوضح عيسى أن الحكومة تقف بجوار المزارعين حتى لا ينصرفوا إلى زراعة محاصيل أخرى، وأن البطاطس من المحاصيل التي لنا فيها ميزة نسبية في الصادرات لعدد كبير من الأسواق العالمية مثل الاتحاد الأوروبي. وأكد الوزير أن الفلاحين معذورون والدولة ظروفها صعبة وصندوق دعم الصادرات يعاني عدم وجود أموال كنا يمكن الصرف منها ولكن سيتم مساعدة الفلاحين في حالة عدم استجابة الجانب الروسي لفتح أسواقه أمام الصادرات المصرية من البطاطس خاصة أن المحصول لم يبق عليه إلا شهر واحد والبطاطس مازالت موجودة لدي المزارعين. وقال إنه عقد اجتماعاً مطولاً مع السفير الروسي منذ أيام وتم إعطاء الجانب الروسي مهلة عن طريق السفير تنتهي خلال أيام لحل مشكلة وقف استيراد البطاطس المصرية وإلا سيكون هناك طريق آخر للواردات الروسية إلى مصر سوف تعامل المعاملة بالمثل أيضاً. وأضاف عيسى الوزير إن اتفاقاً وتنسيقاً كاملاً مع وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والتموين والصناعة والتجارة الخارجية للتعامل مع الجانب الروسي بالمثل بالنسبة لواردات مصر من الأقماح الروسية التي تصل سنوياً 3 ملايين طن.
